وزيرُ الطاقةِ اللبنانيُّ يكشفُ سببَ تأخّرِ الربطِ الكهربائي
كشفَ وزيرُ الطاقة والمياه اللبناني، وليدُ فياضٍ، عن سببِ تأخّر الربطِ الكهربائي بين مناطق سيطرةِ نظام الأسد ولبنان، والشروطِ الجديدة التي فرضها “البنك الدولي” للموافقة على تمويل المشروع.
وقال فياض، في تصريحٍ صحفي خلال حضوره مؤتمر “الاستثمار في قطاع الكهرباء والقطاعات المتجدّدة” في دمشق، أمس الأحد 15 أيار، إنَّ “البنك الدولي” عدَّل شروطه للتمويل، مطالباً بضرورةِ إنهاءِ العقود كلياً للدخولِ بالمفاوضات المالية.
وأضاف فيّاضُ، “كنا سندخل مرحلةَ المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغِ 300 مليون دولار لتمويل مشروعِ الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان على مدى سنتين، بالتوازي مع إتمامِ العقود لاستجرار الغازِ (وهي شبهُ جاهزةٍ)”.
وأشار فيّاضُ إلى أنَّه سيتمُّ إنهاءُ العقود مع وزير النفط في حكومة نظام الأسد، بسّام طعمة، لإرسالها بعدَ ذلك إلى”الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية” لإخبارِهم أنَّها جاهزةٌ وبانتظارِ التمويل.
وفي نهايةِ نيسان الماضي، تداولت وسائلُ إعلام محليّةٍ وعربيّة أنباءً تفيدُ بتجميد البنكِ الدولي مشروعَ نقلِ الطاقة إلى لبنان، عبرَ الأراضي السورية لحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع.
وفي 21 من نيسان الماضي، نشرت صحيفةُ “الأخبار” اللبنانية، تقريراً يتحدّث عن قرارٍ يعطّلُ الصفقةَ، “رغم ما تشيعُه السفيرةُ الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، عن مساعي بلادِها لتحقيق الاستقرارِ في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمتِه الاقتصادية، والترويج عن قربِ إقرار صفقات جرِّ الغاز المصري واستجرارِ الكهرباء الأردنيّة”.
وقالت الصحيفة إنَّها علمتْ أنَّ قراراً سياسياً مفاجئاً صدرَ عن البنك الدولي قبلَ أيام، من شأنِه تعطيلُ صفقة جرِّ الغاز المصري واستجرارِ الكهرباء الأردنية.
وردَّ وزير الطاقة اللبناني حينها، “لا أعرفُ ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدّثون عنها والتي هي حجّةٌ لهذا التأخير، وأنا على تواصلٍ مستمرٍّ مع إدارة البنك الدولي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارةِ البنك الدولي في المنطقة، والكرةُ الآن في ملعبِهم لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضاتِ الرسمية التي هي مرحلةٌ أساسيةٌ للتمويل”.
