18 دولةً أوروبيّةً: “جرائمُ الحربِ” في سوريا لن تمرَّ دونَ عقابٍ
تعهّد وزراء خارجية 18 دولةً أوروبيّةً بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم “داعش” ونظام الأسد من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطفٍ وإخفاءٍ.
قال وزراء خارجية 18 دولة أوروبية أمس الأربعاء 31 آذار 2021, في مقال مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية وصحيفة “فيلت الألمانية”, إنَّ “دولنا ملتزمةٌ بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب (في سوريا) من العقاب، ولن تغلبَ جرائمُهم رغبةَ الشعب السوري في الكرامة والعدالة”.
وقال الوزراء إنّه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألفِ شخص في سوريا وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربًا من “انتهاكات لا حصرَ لها لحقوق الإنسان”.
وواجه رأسُ نظام الأسد، المدعوم من الاحتلال الروسي، اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
وطالب الوزراء بـ”تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية”، وأضافوا “نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة”.
وشارك في صياغة المقال وزراء خارجية كلٍّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والسويد وفنلندا، وبلجيكا، وإيرلندا، وسلوفينيا، والنمسا، ومالطا، والبرتغال.
وتمَّ بالفعل رفعُ قضايا في عدّة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطرِ الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي شباط، دانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في جهاز استخبارات نظام الأسد بتهمة “التواطؤ في جرائم ضدَّ الإنسانية”، في إطار أوّلِ محاكمة في العالم تتعلّقُ بانتهاكات منسوبة إلى نظام الأسد.
ويأتي المقال غداة تعهّد المانحين الدوليين بتقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة.
وتوقّفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضعَ القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض وأثار صعود تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتصرُّ الدول الأوروبية على أنَّها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزمَ نظامُ الأسد بعملية سياسية حقيقية لحلِّ النزاع.
