7 من وزراء حكومة الأسد على القائمة السوداء الأوروبية الجديدة
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) إضافة (7) وزراء في حكومة نظام الأسد إلى قائمة الأشخاص والكيانات التي تخضع لعقوبات دولية، بسبب ”مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد المدنيين“ في سوريا، وذلك بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه بشار الأسد مؤخراً.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات تستهدف كلاً من وزير داخلية النظام محمد خالد رحمون، وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني، وزير التربية عماد موفق العزب، وزير التعليم بسام بشير إبراهيم، وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل محمد عبد اللطيف، وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب، ووزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.
ويصل بذلك عدد الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد، والمشمولين بقرارات العقوبات الأوروبية إلى (277) شخصاً، بسبب ”استفادتهم من النظام أو دعمه، ومسؤوليتهم عن القمع والعنف ضد المدنيين“.
وذكر البيان أن العقوبات الأوروبية المطبقة على سوريا حالياً، تشمل ”الحظر على النفط، وقيوداً على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على الأسلحة، والمعدات التي تسهم في القمع، بالإضاقة إلى المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لرصد الإنترنت والاتصالات الهاتفية“.
