إيرانُ تعلنُ عن اتفاقيةٍ جديدةٍ مع نظامِ الأسدِ لاستردادِ ديونِها

أرسل الرئيس الإيراني بالإنابة، محمدُ مخبر، مسودةَ اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لمدّة 20 عاماً بين إيران ونظام الأسد إلى البرلمان الإيراني، وتتضمّنُ المسودة سِدادَ حكومة النظام ديونَها إلى إيران، حسب ما ذكرت وسائلُ إعلام إيرانية.

ووفقاً لوكالة “مهر” الإيرانية، فقد تمَّ توجيهُ الرسالةِ إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تماشياً مع تنفيذِ المادة 77 من الدستور، وتضمّنت الرسالةُ مشروعَ الاتفاق الاستراتيجي طويلَ المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران ونظام الأسد.

وتمّت الموافقةُ على مسودة القانون هذا من قِبل مجلسِ الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح وزارةِ الطرق والتنمية الحضرية كرئيسةٍ للجنة الاقتصادية المشتركة للجانبين في اجتماع 16 حزيران من هذا العام.



وتألفت المادةُ الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي بين إيران ونظام الأسد من مقدّمة و5 موادّ.

وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإنَّ مدّةَ الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاءِ حكومة نظام الأسد بالتزاماتها وسدادِ الديون المستحقّة عليها، ويمكنُ تمديدُ خطوطِ الائتمان من طهران إلى النظام.

وكان رأسُ نظام الأسد، قد وقّع مع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في أيار 2023، على مذكّرةِ تفاهمٍ لخطّة التعاونِ الشامل الاستراتيجي الطويل الأمدِ بين الجانبين.

وقالت وكالة أنباء نظام الأسد (سانا) وقتَها، إنَّ رأسَ النظام ورئيسي وقّعا مذكّرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين طهران والنظام، مضيفةً أنَّهما وقّعا على مذكّرة خطّةِ تعاونٍ في المجال الزراعي، ومجال النفط.

وتطالب طهران نظامَ الأسد بتنفيذ الخطط الاستثمارية الاستراتيجية الإيرانية بموجب الاتفاقياتِ المُبرمة بين الجانبين كضمان لسداد النظام ديوناً تبلغ نحو 50 مليار دولار.