رايتس ووتش.. عفو الأسدِ كذبةٌ جديدةٌ
قالت منظّمةُ “هيومن رايتس ووتش” إنَّ “العفوَ العام” الذي أصدره رأسُ النظام السوري، بشارُ الأسد “لن ينهيَ محنةَ آلاف السوريين المعتقلين ظلماً لمعارضتِهم الأسدَ أو مشاركتِهم في الاحتجاجات”.
حيث أوضحت المنظّمةُ أنَّ المرسومَ الجديد، مثلَ المراسيم السابقة منذ 2011، لا يشمل الأفرادَ المُدانين بجرائمَ تشكّلُ “اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة”، وذلك يعني أنَّ “العفوَ يستثني آلافَ المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ومنهم من تعرّض للتعذيب وأدين في محاكماتٍ عسكريّةٍ صوريّة”.
واعتبرت المنظمةُ الحقوقيّة أنَّ هذا المرسوم “هو الأحدثُ في سلسلة بوادر سطحية مصمّمة لصرفِ الانتقاداتِ الدوليّة، بينما يواجه النظامُ السوري قضيةً جاريةً في محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب المنهجي أثناءَ الاحتجازِ”.
مضيفةً أنَّ “المراسيمَ السابقة، بما في تلك الصادرة في 2014 و2022، لم تعالج أزمةَ المعتقلين المستمرّةِ في سوريا، مما أعاقَ أيَّ تقدّمٍ في الطريق نحو العدالة والمساءلة”.
وأشارت المنظّمةُ إلى أنَّه بالنسبة لعائلات المعتقلين والمفقودين “يذكّرُهم كلُّ مرسومِ عفو جديد بشكلٍ قاس برفض النظامِ السوري الاعترافَ بانتهاكات الاحتجازِ طيلةَ سنوات”.
وأكّدت “رايتس ووتش” إلى أنَّ “استراتيجيةَ النظام في إصدار العفو الانتقائي تهدف إلى إعطاءِ مظهرِ الإصلاح مع إبقاء السيطرةِ عبرَ الخوف والقمع”، لافتةً إلى أنَّ “الاستبعادَ المتكرّرَ لأولئك الذين اعتقلوا بسبب المعارضةِ السياسية السلمية يرسل رسالةً واضحةً مفادُها أنَّه: لا عدالةَ أو رحمةَ لأولئك الذين تجرؤوا على تحدّي نظامِ الأسد”
