اجتماعاتٌ في الائتلافِ الوطني لبحثِ قواعدِ عملِ اللجنةِ الدستوريةِ ونتائجِ عملِ اللجنةِ السوريةِ التركيةِ المشتركةِ

اجتمعت “دائرة العلاقات الخارجية” و”مكتب الاستشارات الإستراتيجية” و”مكتب الدراسات” في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من أجل بحث العناصر الأساسية التي تضمنتها اللائحة الداخلية للجنة الدستورية، والتي أعلن عنها أمين الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”.

وقال الائتلاف بأنّ “جميع الحضور طالبوا المجتمع الدولي باستمرار ممارسة الضغوط على النظام، وعدم السماح له بتعطيل المسار السياسي مرّة أخرى”، وشدّدوا على “ضرورة الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة التي تشرف على عمل اللجنة في مدينة جنيف السويسرية”.

وأضاف الائتلاف أيضاً بأنّ “جميع الحضور شدّدوا على ضرورة التكاتف والعمل مع الجميع لتشكيل صورة واضحة عن الدستور الجديد للبلاد والذي يضمن حقوق كافة المدنيين، ويكون القاعدة الأساس لعمل الهيئة الحاكمة الانتقالية، وإجراء الانتخابات الحرّة النزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.

كما “أكّد الحضور على أنّ اللجنة ستكون مدخلاً لإنعاش العملية السياسية، ولكنّها لن تغنيَ عن ضرورة تطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدّمتها بيان جنيف والقرار 2254، وذلك وفق التسلسل الزمني الذي تضمّنته تلك القرارات”.

وفي سياق منفصل، عقد الفريق السوري في اللجنة السورية التركية المشتركة اجتماعه الدوري بحضور رئيس الائتلاف الوطني “أنس العبدة”، حيث بحثوا معاً عمل اللجنة والنتائج التي توصلت إليها بشأن مساعدة السوريين المقيمين في تركيا.

وناقش المجتمعون كافة الطلبات الواصلة إلى بريد اللجنة، وعملوا على وضع خطّة لتصنيف الحالات الجديدة، وفرزها من أجل سهولة العمل عليها مع الجانب التركي، وذلك وفق الأولويات المتّفق عليها سابقاً مع إدارة الهجرة التركية.

وبيّن أعضاء الفريق أنّه قد تمّ إيجاد حلول لقسم كبير من الطلبات المقدّمة إلى اللجنة وتسوية أوضاع أصحابها، وذلك وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن إدارة الهجرة ووزارة الداخلية التركية.

ولفتوا إلى أنّ اللجنة تمكّنت من تقديم العديد من التسهيلات والخدمات، مؤكّدين على أنّ الهدف الأبرز هو تغطية وجود كافة السوريين في تركيا بشكلٍ قانوني.