نظامُ الأسدِ ينتهكُ القواعدَ الإجرائيةِ المتعلّقةِ بعملِ اللجنةِ الدستوريةِ

اعتقل نظام الأسد صباح اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة الدستورية “محمد علي صايغ” عند معبر “الجديدة” على الحدود السورية اللبنانية، وذلك أثناء توجّهه للمشاركة باجتماع اللجنة في العاصمة السعودية الرياض.

وأدانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان لها، ما أسمته “الممارسات القمعية”، وطالبت بإطلاق سراح ممثلها في اللجنة الدستورية فوراً.

وحملت الهيئة نظام الأسد مسؤولية “أيّ أذىً يمكن أن يلحق به”، موضحةً أنّ “صايغ” اعتقل لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة التابع لنظام الأسد.

واعتبرت الهيئة في بيانها أنّ ما حدث لعضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، هو خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلّقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية.

من جهتها ادانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا” اعتقال “صايغ” معتبرةً أنّ هذا الاعتقال الجديد يثبت العقلية الأمنية لنظام الأسد المتّبعة تجاه كلّ السوريين.

جاء ذلك في بيان للمنظمة قالت فيه “انّ استمرار أجهزة نظام الأسد الأمنية في اعتقال الناشطين السوريين وملاحقتهم، بالرغم من عمق المأساة السورية، ليؤكّد باستمرار أنّ الاستبداد لايراجع نفسه”.

وأضافت “إنّ هذا الاعتقال الجديد يثبّت العقلية الأمنية المتبعة تجاه كلّ السوريين، وهو يوجّه رسائل تهديد مباشرة، وضغط على أعضاء اللجنة الدستورية بالداخل.

وضمن هذا السياق تساءلت المنظمة عن الضمانات والإجراءات التي تضمن سلامة اعضاء اللجنة الدستورية وكيف يمكن لحوار أنْ يتمّ في ظلّ هيمنة الأجهزة الأمنية وقمعها؟!

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا” الأمم المتحدة الضامنة لعمل اللجنة، أنْ تضع إجراءات صارمة تضمن حرية الحركة والتنقّل والتعبير لأعضاء اللجنة الدستورية، وأنْ تعمل على إجبار نظام الأسد على تبييض السجون من كافة معتقلي الرأي، كإجراء ما قبل المرحلة التفاوضية, وتأمل من هيئة المفاوضات انْ تضع ذلك بالأولوية قبل عقد أيّ اجتماع للجنة الدستورية.

وأدانت المنظمة اعتقال “صايغ” من دون مراعاة إجراءات القانون، وبما يخالف الدستور السوري، والشرعية الدولية لحقوق الانسان. وطالبت كافة منظمات حقوق الإنسان بالعالم، والمنظمات الدولية بالتدخّل الفوري لمنع الاعتقال التعسفي الذي ينتهجه نظام الأسد، ووقف إجراءات التخويف للسوريين والتي لا تتماشى مع القرارات الدولية، واتجاهها لبناء الثقة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتحديد مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، وإنجاز الحلّ السياسي المطلوب في سورية.