أبرزُ تصريحاتِ أعضاءِ وفدِ المعارضةِ السوريةِ للجنةِ الدستوريةِ خلالَ الجلسةِ الختاميةِ لاجتماعاتِها

بدأت يوم أمس الجمعة الجلسة الموسّعة لجميع أعضاء اللجنة الدستورية السورية بإدارة المبعوث الأممي “غير بيدرسون”، وتبع ذلك جلسة أدارها الرئيس المشترك للجنة “هادي البحرة” والتي أعطت المجالَ لأعضاء اللجنة بالتحدّث استكمالاً لأجندة اجتماع يوم الخميس الفائت والتي ركّزت على الأفكار الدستورية ومقترحات للدراسة من طرف الهيئة المصغّرة.

ووفقاً لما تمّ تداوله بخصوص كلمات بعض أعضاء وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية، فقد قالت ديما موسى: “نحن بحاجة إلى دستور مكتوب وفق أعلى المعايير للدساتير العصرية القائمة على حقوق الإنسان وحماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهن وحقوقهم، وأنْ يكون فعلاً عقداً اجتماعياً بين كافة السوريات والسوريين ويعكس تطلعاتهن وتطلعاتهم والخصوصية السورية”، وأضافت بقولها: “كحدٍّ أدنى نحن بحاجة لدستور يصونُ حريات السوريات والسوريين وتكون وفقه الحكومة خادمةً للشعب وليس العكس”.

كما صرّح عضو اللجنة الدستورية والناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض “يحيى العريضي” بأنّ “هناك مجموعتين، واحدة تريد المحافظة على منظومة الاستبداد التي تسببت بألم البلاد، وثانية تريد سوريا أفضل وتحاول بكلِّ جهدها تحقيق ذلك”، مضيفاً بقوله: “أطمح لدستور لا يسمح بعودة المأساة السورية ثانية، دستور يضع سوريا وأهلها فوق أيِّ اعتبارٍ فعلاً لا دعاية، وما هذا بصعب على السوريين”.

أما عضو اللجنة الدستورية “بدر جاموس” فقد قال: إنّ “كثيراً من السوريين يتطلّعون إلى اجتماعاتنا، ويتساءلون عن إمكانية إيجادِ حلٍّ للقضية السورية”، وأضاف بالقول: “على الرغم من سلبية وفد النظام وخطاباته التي يبدو أنّ هناك جهة واحدة كتبتها لهم، إلا أنّ هناك مداخلات من قبل وفد المعارضة والمجتمع المدني تُفكر بالشعب السوري كلّه”، وتابع قائلاً: “الوفد المدعوم من نظام الأسد يفكّر بسوريا التي يعيشون فيها، فيما البقية تُفكر بسوريا التي يعيش فيها جميع السوريين”.

واعتبر “بدر جاموس” أنّه “من غير المتوقّع أنْ يقبلَ المجتمع الدولي بأنْ تبقى سوريا محكومة بهذا النظام، فالمجتمع الدولي يدرك ضرورة وجود دستور جديد من خلاله يتمّ الدخول إلى انتخابات بإشراف دولي، ونحن حريصون على التأكيد على أنّ الانتخابات لا تتمّ من دون بيئة آمنة ومحايدة، وضرورة وجود فصل للسلطات ومنع أجهزة الأمن التدخّل في الانتخابات، ونحن جادّون ونقول للعالم والشعب السوري أنّنا لن نقبلَ باستمرار الحرب ونبحثُ كلَّ الحلول”.

وبدوره قال “هيثم رحمة”: “نريد أنْ نكتبَ دستوراً للوطن، الكلمة فيه للشعب، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة الإعلامية والأمنية والعسكرية وباقي مؤسسات الدولة العصرية كلّها أدوات لتجسيد حكم الشعب وإرادته”، مشدّداً على أنّ “كتابة دستور يكفل الحريات الإنسانية والسياسية والفكرية ويضمن الحقوق الدينية واللغوية ويعتزّ بالتعدّد والتنوّع ويطوي صفحة الاعتقالات التعسفية والتغييب القسري إلى الأبد”.

وأكّد عضو اللجنة الدستورية “جمال سليمان” في كلمته على أنّه “لا حلّ في سوريا إلا الحلّ السياسي التفاوضي، الذي ينفع سوريا، كلّ سوريا ويرفع الضيم عن السوريين، كلّ السوريين، رغم كلّ التحديات والضغوط الكبيرة، رغم كلّ الفوارق والمسافات التي فصلت بيننا لا بدّ لنا اليوم من أنْ نغتنمَ هذه الفرصة التاريخية بإيمانٍ صادقٍ كي نوقفَ نزيف الدم في سوريا ونفتحَ الباب أمام كتابة صفحة جديدة، وتاريخ جديد، مستقبل يعيش فيه كلُّ السوريين بأمن وحرية وكرامة ومساواة على ترابهم الوطني في سوريا السيدة الواحدة، بلا طائفية ولا عرقية ولا اضطهاد ولا تطرّف ولا وجود لقوات أجنبية على أرضها ولا مقاتلين غرباء”.

ودعا عضو اللجنة الدستورية “ياسر الفرحان” إلى “وجود دستور يتضمن مساءلة السلطات عند التجاوز، بتشريع أو قرار أو إجراء، على حقوق الإنسان، أو عند إغفالها، بما يسند إليها من مهام، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن النص على إلغاء القوانين غير الدستورية، وإعادة الحقوق للمتضرّرين، إضافة إلى تجريم إصدار قانون أو قرار يتجاوز في آثاره، بشكل واضح أو متعمّد، على الحقوق والحريات، والنصُ على عقوبات محدّدة للفاعلين وتعويضات عادلة للمتضرّرين”.

وقال عضو اللجنة الدستورية “كابريال موشي كوريه”: إنّ “الجمهورية السورية الثالثة التي يتطلّع معظم السوريون إلى الانتقال إليها هي دولة ديموقراطية حديثة، دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كلّ السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة عبرَ انتخابات حرّة ونزيهة”.

كما صرح عضو اللجنة الدستورية “عبد المجيد بركات” بقوله: “ننظر إلى سوريا بأعينٍ وطنية جامعة وشاملة وبأفق حلٍّ وطني ملتزمين بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية”.

يشار إلى أنّ من يتابع مجريات الاجتماعات يدرك تماماً أنّ وفد المعارضة السورية قد جاء بأوراق ومقترحات وشروحات حول الدستور والتجربة الدستورية، فيما أنّ وفد نظام الأسد جاء خالي الوفاض، لا أوراق في يديه، محاولاً تمييع الجلسات وتحويلِها إلى سجالات واستفزازات من أجل عدم تحقيق أيِّ إنجاز في هذا المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويدعمه المجتمع الدولي.