بعدَ دخولِ قانونِ قيصرَ حيزَ التنفيذِ .. المصرفُ المركزي يوضّحُ أولى إجراءاتِه

تزامن دخول القانون الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا “قيصر” حيزَ التنفيذ اليوم الأربعاء مع تخوفات شديدة من حدوث انهيارات غيرِ مسبوقة في اقتصاد نظام الأسد عقبَ تنفيذ هذا القانون.

اقتصاد نظام الأسد الذي وصل إلى مرحلة أشبه بالـ “كارثية” مع دخول الثورة السورية عامها العاشر, لم يعدْ يقوى على تحمّل المزيد من العقوبات والأزمات، لذلك يخشى الكثير من المراقبين أنْ يكونَ قانون قيصر هو “القشة التي قصمت ظهر البعير” مما سيضع حكومة نظام الأسد في وضع صعب للغاية ويضطرها للتفكير بإجراءات استثنائية لمواجهة الانهيار المحتمل.

وتزامناً مع الفوضى التي تحوم في الأجواء الاقتصادية مع دخول قانون قيصر حيزَ التنفيذ، قام مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد بإصدار قرار مفاجئ, عدّلَ فيه سعر الحوالات المالية وعمليات تمويل قائمة المستوردات ورفعه بمقدار 550 ليرة ليصل إلى 1250 ليرة سورية.

وتزامن قرار المصرف مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الأسواق السوداء لتصلَ اليوم، الأربعاء 17 حزيران، إلى سعر مبيع قدره 3000 في دمشق و2850 في حلب قبيل الإغلاق, بحسب موقع “الليرة اليوم”.

وبرّر المصرف عبْرَ بيانٍ له أنّ الهدف من قراره الجديد هو “الوصول إلى سعر توازني، لردمِ الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذبها عبْرَ الطرق الرسمية الآمنة”.

وأضاف في بيانه قائلاً أنّ رفعَ السعر جاء بعد “دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة، في ظلِّ الظروف الحالية وتشديد العقوبات الاقتصادية فيما يُعرف بقانون قيصر، إلى جانب الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي أدّت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية”.

ونقل موقع “الليرة اليوم” عن مراقبين, قولهم إنّ المصرف السوري المركزي يسعى من هكذا قرارات إلى مواجهة “السوق السوداء” وحصر الحوالات المالية التي تأتي إلى البلد في أيدي جهات رسمية منعاً لخسارته المكاسب المادية المستفادة من السيولة الأجنبية مخفّفاً بذلك من وطئة قانون قيصر على اقتصاد البلد”.

وشكّك المراقبون من مدى فعالية تلك الإجراءات حالياً, خصوصاً مع تصريحات السفارة الأمريكية الأخيرة التي توحي أنّها ستخوض الحرب الاقتصادية بنفس طويل في حال لم ترضخ حكومةُ نظام الأسد لمطالبها المتعلّقة بتطبيق القرار رقم 2254.