قبيلُ الانتخاباتِ الرئاسيّةِ في سوريا.. قوى سياسيّةٌ سوريّةٌ تصدرُ وثيقةَ مبادئَ

أصدرت عدَّةُ قوى سياسية السورية، وثيقة “مبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية السورية” التي يعتزم نظام الأسد إقامتَها في 20 من شهر أيار خارج سوريا، و26 أيار الجاري داخل سوريا.

وأكّدت القوى السياسية الموقِّعة على الوثيقة، أنّ “إعلان النظام عن تحديد موعدِ البدء بالانتخابات الرئاسية في سوريا، يشكّل تحدّياً جديداً لتطلّعات السوريات والسوريين الأحرار الذين أسقطوا عنه شرعيته منذ آذار 2011، وخرقاً لمُوجَبات بيان “جنيف 1 ” والقراراتِ الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 2254، والقاضية بالبدء بمرحلة انتقالية تقودها هيئةُ حكم انتقالي”.

وقالت “القوى السياسية”: إنَّ “النظام ضرب بعُرض الحائط كلَّ تلك القرارات، بهدف فرض أمرٍ واقعٍ أوجدَه مع حليفيه الروسي والإيراني، لضمان استمرار هيمنتهم على سوريا وقرارها والتحكّم بمصيرها”.

وعبّرت القوى السياسية عن “رفضِها رفضاً قاطعاً لهذه الانتخابات، التي تهدف إلى تزوير إرادة السوريين وتعويم نظامِ القتل والإجرام، الذي يزيد بقاؤه واستمراره في الحياة السياسية لسوريا من معاناة الشعب السوري، ويجلب له المزيد من الكوارث بمساندة روسيا وإيران وميليشياتهما الطائفية”.

ورأى الموقِّعون على الوثيقة أنّ سوريا “لم تعرف الانتخابات الحرّة والنزيهة منذ استيلاء الأسد الأب على السلطة عام 1970، وابنه من بعدِه”.

وصدرت الوثيقةُ عن “المجلس السوري للتغيير، وحركة العمل الوطني من أجل سوريا، والتحالف العربي الديمقراطي، والمجلس السوري للعلاقات الدولية، وحركة نهضة سيوريا، وتجمّع سوريا المستقبل، وحركة السوريين الديمقراطيين ومجموعة (سوريون معاً)”.

ووقّعت قوى “مبادرة إحياء وطن، وميثاق سوريا الوطن، والتحالف الوطني السوري، والرابطة السورية لحقوق الإنسان، وسوريون مسيحيون من أجل السلام، والمؤسسة السورية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على الوثيقة وأيّدت ما جاء فيها.

واتفقت القوى المشارِكة في الوثيقة على أنّ “النظام يهدف من إجراء الانتخابات في غياب البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة لإجراء أيّة انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة، ضمان فوزه متوهّماً أنّ بإمكانه من خلال ذلك أنْ يعزَّز فرصَ عودته إلى المجتمع الدولي، والقضاء على حتمية الامتثال الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.

ومن ضِمن مبادئ الوثيقة أنّه “لا يمكن إجراءُ الانتخابات كونَ أكثرُ من نصف السوريين على أقلِّ تقدير لن يتمكّنوا من المشاركة فيها؛ فأكثرهم يقيمون خارج مناطق سكنهم الطبيعية ويتوزّعون ما بين دول اللجوء ومخيّمات النزوح، في مناطق متعدّدة النفوذ، وقسم كبير منهم يفتقد للوثائق المدنيّة مما يعني عدم إمكانية تحقيق الشروط السياسية والإدارية المستقلة والموثوقة لإحصائهم وتثبيت قوائم الناخبين داخليّاً وخارجياً لتمكينهم من ممارسة حقّهم الطبيعي والقانوني بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم”.

وبحسب مبادئ الوثيقة فإنَّ الدستور الذي وضعه نظام الأسد عام 2012 يحرم ملايين السوريين من حقِّهم الطبيعي والقانوني للترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، فهو يشترط إقامة المرشَّحين إقامة دائمة مستمرّة داخل سوريا لعشرة أعوام تسبق الانتخابات، وهذا يعني حرمان نصف السوريين إناثاً وذكوراً الذين هجّرهم النظامُ نفسه وحلفاؤه من هذا الحقّ”.

كما أنّ إجراء الانتخابات بشكلها الراهن يخالف موجَبات بيان جنيف 1 (30/6/2012) وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 (2013) و2254 (2015).

ودعا الموقِّعون على الوثيقة إلى “رفض هذه المسرحية وأيِّ شكلٍ من أشكال المشاركة فيها، لما سيترتّب عليها من إطالة أمد المأساة ومعاناة الشعب، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين وكشف مصير المفقودين والمُغيَّبين قسرياً وتأمين البيئة اللازمة للسماح للمُهجَّرين بالعودة الطوعيّة والآمنة والكريمة.

كما طالبت الوثيقة بـ “العمل على إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية التي تنحصر مهمتُها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وحلِّ جميع الأجهزة الأمنيّة وإعادةِ تشكيلها مجدّداً وتحديد مهامها وفقاً للدستور، والسماح بالتظاهر والتجمّع بدون قيدٍ أو شرطٍ، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمصادرة كلّ الأملاك والأموال التي تمَّ نهبها من دم وعرقِ الشعب السوري وإعادتها لمالكيها الأصليين”.

وناشدت القوى السياسية الموقِّعة على الوثيقة “المجتمعَ الدولي للضغط على نظام الأسد، وعلى حليفيه إيران وروسيا لتفعيل العملية السياسية ووضع الخطّة التنفيذية لتطبيق بيان “جنيف 1” (30/6/2012) كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، بما يؤدّي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).