قطرُ تجدّدُ موقفَها الرافضَ لإعادةِ العلاقاتِ مع نظامِ الأسدِ

جدّد وزيرُ الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” موقفَ بلادِه الرافض لإعادة العلاقات مع نظام الأسد، مؤكّداً أنَّ بلاده لاتسعى حالياً لإعادة العلاقات مع نظام الأسد في الوقت الحالي.

كلامُ المسؤول القطري جاء خلال كلمة له خلال جلسةِ حوار عقدها منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بعنوان “غرب آسيا وشمال إفريقيا خطواتٌ نحو الاستقرار”.

وربط “آل ثاني” عودة العلاقات مع نظام الأسد بحدوث تغييراتٍ على الأرض، حيث قال: إنَّ قطر “لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام طالما لم يحدثْ تغييرٌ على الأرض”.

مؤكّداً أنَّ بلاده لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النـ.ـزاع في المنطقة، وبأنَّها شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة، مضيفاً، “نؤمنُ بأنّه لا يمكننا إنهاءُ أيِّ نزاعٍ بالطرق العسكرية بل يجب سلوكُ الطرق الدبلوماسيّة”.

وأشار إلى أنَّ، “هناك توافقاً بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحلِّ الصراع في الشرق الأوسط”.

وسبق أنْ أكّدَ وزيرُ الخارجية القطري، نهايةَ شهر أيار الماضي أنَّ بلاده لا ترى أيَّ دافع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد، مؤكّداً أنَّ “موقف دولة قطر من نظام الأسد واضح”.

وأوضح أنَّ “النظام يرتكب جرائمَ بحقِّ شعبه، وكانت هناك أسباب، وبالنسبة لنا هذه الأسباب لا تزال قائمةً”.

وأضاف، “لم نرَ أيَّ أفقٍ لحلٍّ سياسي يرتضيه الشعبُ السوري حتى الآن، لم نرَ أيَّ تقدّمٍ في ذلك، وهناك استمرار في النهج والسلوك نفسه”.

وتابع الوزير القطري، “طالما هذه الأسباب قائمة فلا يوجد لدينا أيُّ دافع لعودة العلاقات مع نظام الأسد”، موضّحاً أنَّ “هناك تبايناً في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتُنا قائمةً في هذا الموضوع”.

كما استبعد الوزير القطري بداية كانون الأول 2019 إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، معتبراً أنَّ “التطبيعَ مع نظام الأسد في هذه المرحلة تطبيعٌ لشخص تورّط في جرائمِ حربٍ وهذا الأمر يجب ألا يكونَ مقبولاَ”.

وأضاف أنَّه “لا يوجد حتى الآن حلٌّ سياسي والشعب السوري ما زال تحت قصف وتشتيت من قِبل نظام الأسد”.

يُذكر أنَّ الدوحة ملتزمةٌ بتنفيذ قرارات مقاطعة نظام منذ العام 2011، وتدعم مسارات الثورة السورية، كما أنَّها الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيراً للائتلاف السوري المُعارِض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى