الشرقُ الأوسطُ: الولاياتُ المتحدةُ تراهنُ على موافقةِ “بوتين” على عدمِ استخدامِ “الفيتو” بشأنِ المساعداتِ العابرةِ للحدودِ

ذكرت صحيفةُ “الشرق الأوسط” أنَّ ملفَّ المساعدات الإنسانية “العابرة للحدود” السورية، كان الأكثر حضوراً في ذهن فريق إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، وبات بمثابة النافذة التي تطلُّ منها إدارةُ بايدن على المسرح السوري.

“إغاثة السوريين” وفقَ الصحيفة، هو أحدُ العناصر الأربعة الواضحة في سياسة إدارة “بايدن” في سوريا، إذ أنَّ هناك أولويات البقاء العسكري في شرقِ الفرات لـضمان هزيمة “داعش”، واستمرار الضغط على نظام الأسد في ملفِّ السلاح الكيماوي، إضافةً إلى دعم خطابي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ومساعٍ دبلوماسية لمنعِ “التطبيع” مع نظام الأسد.

ورأت الصحيفة أنَّ أميركا تراهن على أنْ يحصل الرئيس “بايدن” على موافقة الرئيس “فلاديمير بوتين” لدى لقائهما في جنيف في 16 الشهر الجاري، على ألا يستخدمَ حقُّ النقض “فيتو” في نيويورك على تمديد قرار مجلس الأمن 2533 الذي يسمح بتقديم مساعدات “عبْرَ الحدود” لدى انتهاء ولاية القرار الحالي في 11 تموز المقبل.

وأشارت إلى أنَّ العنصر الوحيد الذي تكرّر في البيانات الرسمية لأعضاء فريق “بايدن” خلال اتصالاتهم مع نظرائهم وحلفائهم، يتعلّق بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها للسوريين.

وخلال مؤتمرِ المانحين في بروكسل في آذار الماضي، كلّف “بايدن” السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد” بتمثيل حكومته فيها وإعلانها مساعدات إضافية، بحيث وصل إجمالي قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار أميركي خلال عشرِ سنوات من الصراع السوري.

كما أنَّ وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن مخصّصاً للمساعدات الإنسانية في شهر آذار الماضي، لإعطاء زخمٍ لهذا الملفِّ، كما أنَّه أثار هذا الملف لدى لقائه نظيره الروسي “سيرغي لافروف” تمهيداً لقمّة “بوتين – بايدن”.

وفي سياق التحرّكات الأميركية، جاءت زيارة “توماس غرينفيلد” إلى تركيا ولقائها المتحدّث باسم الرئيس التركي “إبراهيم قالن” في أنقرة، باعتبار أنَّ تركيا هي البوابة لشمال سوريا، حيث يعيش أكثرُ من 3.5 مليون نازحٍ ومواطنٍ سوري.

وعندما أقرَّ مجلسُ الأمن القرار 2165 في 2014، نصَّ على إيصال المساعدات عبْرَ حدود تركيا والعراق والأردن إلى سوريا، لكنَّ روسيا لم توافقْ في تموز العام الماضي، سوى على معبر واحد هو “باب الهوى” بين تركيا وإدلب.

وذلك في محاولة من روسيا للضغط على الدول الغربية، التي وفّرت نحو خمسين مليار دولار أميركي لدعمِ المساعدات، لتركيز عملها في مناطق نظام الأسد.

لكنَّ إدارة “بايدن” وضعت نصبَ أعينها إعادة فتح ثلاثة معابر: اثنان مع تركيا، وثالث بين شرق الفرات والعراق، وشنَّ دبلوماسيون أميركيون حملةً لتوفير دعم للرغبة الأميركية، وفقاً لتقرير “الشرق الأوسط”.

وإذ بدأ الكرملين يرسل في الفترة الأخيرة إشارات إلى الرغبة في استخدام “الفيتو” ضدَّ قرار تمديد التفويض للمساعدات عبْرَ معبر حدودي واحد، ردّ البيت الأبيض بتقديم “حوافز” لتليين الموقف الروسي.

وفي موازاة حشدِ الدعم بين الحلفاء، سعتْ واشنطن إلى إرسال إشارات تشجيع لموسكو، شملت سلسلةً من الخطوات، بينها عدمُ إصدار إدارة “بايدن” أي قائمة عقوبات جديدة بموجب “قانون قيصر”، وتقديم استثناءات من العقوبات للمواد الطبيّة والغذائية والإنسانية ومحاربة “كورونا”، إضافة إلى عدم معارضة مواد إغاثية تأتي من دول عربية للنظام.

وكانت الخطوة الأخيرة بأنَّ الحكومة الأميركية ألغت استثناء كان مُنح لشركة “ديلتا كريسنت إنيرجي” لاستثمار النفط في مناطق شرقِ الفرات الخاضعة لميليشيا “قسد” الحليفة لواشنطن، وأرفق الجيشُ الأميركي هذه الخطوات، بتعزيز وجوده شرقَ الفرات ودعم قواته بآليات تردع محاولاتِ روسيا للتحرّش بها.