الائتلافُ الوطني: إنقاذُ المعتقلينَ لدى نظامِ الأسدِ من أهمِّ مسؤولياتِ المجتمعِ الدولي في اللحظةِ الراهنةِ

أكَّد الائتلافُ الوطني السوري أنَّ جرائم التعذيب والقتل التي تُمارس في معتقلات نظام الأسد بشكل ممنهجٍ ومستمرٍّ منذ عام 2011 تمثّل واحدةً من أهمّ القضايا التي يجب أنْ يتولّى المجتمعُ الدولي مسؤولية حلّها بشكلٍ فوريٍّ.

وأشار الائتلاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب إلى أنَّ هذا اليوم هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملفِّ التعذيب والاعتقال في سوريا.

مؤكّداً أنَّ هذه القضية يجب أنْ تكونَ محلَ إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأيِّ إنسانٍ سويٍّ أنْ يقبلَ باستمرار هذه الجريمة ويقرَّها أو يتسامحَ مع مرتكبيها.

واعتبر الائتلافُ أنَّ آلافَ الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبُها لم تكشفْ إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنواتٍ متتالية.

ونوّه إلى أنَّ عشرات الآلاف من الشباب والشابات والرجال والنساء والشيوخ والأطفال ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً، مضيفاً أنَّ ركبَ الشهداء لم ينقطعْ حتى هذه اللحظة في ظلِّ استمرار جرائمِ الإعدام بحقِّ المعتقلين.

كما أوضح الائتلاف أنَّ الناجين من معتقلات نظام الأسد ومن فظاعات التعذيب، نساءً ورجالاً وأطفالاً، يحتاجون إلى دعمٍ على جميع المستويات.

مشيراً إلى أنَّ منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمّة في هذا الإطار وتعملُ على تمكين الناجين وتأهيلهم.

وأكّد أنَّ هناك كثيراً من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادّة التي تعرّضوا لها، والتحدّيات التي قد ترافقهم مدى الحياة.

ورأى الائتلاف أنَّ من واجب المجتمع الدولي أنْ يتحمّل مسؤولياته تجاه هذا الملفّ، وأنْ يقومَ بما يلزم لضمان وصولِ المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيّات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

مؤكّداً أنَّه لا قيمةَ للشرعية الدولية إنْ لم تتمكّنْ من التعامل مع هذا الملفّ بما يستحقّه من حسٍّ إنساني وقانوني، وبما يضمن إنقاذَ المعتقلين من زنازين الموت، ومتابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنودُ المتعلّقة بالاحتجاز التعسّفي للمدنيين وتعذيبهم.

وجدّد الائتلاف في ختام تصريحه المطالبةَ بإحالة ملفِّ الانتهاكات في سوريا -بما في ذلك ملفُّ التعذيب- إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقةُ ومعاقبةٌ المسؤولين عن تلك الانتهاكات.