الفسادُ أحدُ داعمي خزينةِ الدولةِ في سوريا
صرَّح رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، بأنَّ المحكمة “استرجعت مليارات الليرات السورية إلى الخزينة العامة من موظفين ومسؤولين فاسدين في القطاع العام وتجّار، ومن شركات صرافة سُحِبَ الترخيصُ منها، لكنَّها مازالت تزاول الصيرفة بطريقة غيرِ مشروعة”.
مضيفاً أنَّهم “دفعوا تسويات ماليّة، معظمُها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه، باعتبار أنَّ المرسوم لا يشمل الغرامات المالية”، وفقَ صحيفة “الوطن” المُقرّبة من النظام.
وأكَّد أنَّ “معظم الحوالات المالية غيرِ المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا ويتمُّ التواصل عبرَ أرقام دولية خاصة يتمُّ تفعيلها عبرَ الإنترنت ويتمُّ توزيع الأموال وفقاً للأرقام المرسلة إليهم”.
كما تمَّ “ضبطُ فاسدين كانوا يتعاونون مع تجّار للتلاعب في المناقصات والعقود واستلام بضائع خلاف المادة المتعاقد عليها”، إضافةً لضبط من أسماهم بـ”التجّار المتعاملين بغير الليرة السورية”.
يُذكر أنَ رأس النظام بشار الأسد، أصدر مطلعَ العام 2020، المرسوم رقم “3”، القاضي بمعاقبة كلِّ من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقّتة لمدّةٍ لا تقلُّ عن سبعِ سنواتٍ،ودفعِ غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المبلغ المُصادر، إضافةً إلى مصادرة المبالغ لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
ولا يجوز إخلاءُ السبيل في هذه الحالات، التي تُتابع من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للقضايا المالية والاقتصادية، وفق دحدل.
