القضاءُ التونسي يوقفُ موظّفاً في قنصليةِ دمشقَ بسببِ بيعِ الجنسيةِ للسوريينَ

أصدر القضاءُ التونسي، يومَ الخميس، بطاقةَ إيداع بحقِّ مسؤولٍ في القنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتزوير وبيعِ وثائقِ الجنسية التونسية إلى سوريين مقابلَ مبالغَ ماليّة.

حيث أصدِرتْ بطاقةُ إيداع بالسجن بحقِّ مسؤول بالقنصلية التونسية بدمشقَ، كما قرّر قاضي التحقيق الإبقاءَ على الدبلوماسي بوزارةِ الخارجية تحتَ المراقبة.

من جهتها قالت السلطات الأمنيّة في تونس إنَّها تمكّنت من ضبطِ شبكة تضمُّ قنصلاً سابقاً وموظفين حكوميين تبيعُ جنسية البلادِ للسوريين.

ونقلت وكالاتٌ إعلاميّة تونسية عن مصادر مطّلعة، أنَّ “أعوان الوحدة الوطنية للبحثِ في جرائم الإرهابِ والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني تمكّنوا من الكشفِ عن شبكة خطيرةٍ تورّط عناصرها في بيعِ الجنسية التونسية لصالح سوريين، وتمكينهم من جوازاتِ سفرٍ وبطاقات هويّة تونسية، ويصل ثمنُ الجنسية الواحدة 40 ألفَ دولارٍ (أكثر من 100 ألفِ دينارٍ) أو أكثر”.

وأوضحت الإذاعة أنَّ “التحقيقاتُ كشفت أنَّ عمليات بيعِ الجنسية التونسية تمَّت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنانَ وسوريا، وذلك منذ سنة 2016”.

ولفتَ إلى أنَّ “التحقيقات كشفت أنَّ تونسياً من أصول سورية تزعّم الشبكةَ التي تنشطُ في عددٍ من الوزارات ومن بينها الخارجيةُ والداخليةُ والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحليةِ ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية”.

وقبل أشهرٍ، كشفَ الرئيس التونسي قيسُ سعيد عن بيعِ نوّابِ البرلمان الجنسيةَ التونسية لرجال أعمالٍ أجانب مقابلَ مئة ألف دينار، مطالباً القضاءَ بالتحقيق في هذا الأمر.