وزارةُ الدفاعِ تشكّلُ لجنةً للتحقيقِ في الإفراجِ عن متّهمٍ بجرائم حربٍ في البابِ
أصدرت وزارةُ الدفاع في “الحكومة السورية المؤقّتة”، قرارًا بخصوص إطلاق “الشرطة العسكرية” سراحَ شخصٍ متّهمٍ بانتمائه لصفوف ميليشياتِ الأسد ، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
حيث شكّلتْ وزارةُ الدفاع لجنةَ تحقيق عسكرية مؤقّتة، للتحقيق في قرارِ الإفراج الذي أصدره رئيسُ فرع “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، العقيد عبد اللطيف الأحمد، بحقِّ المتّهم بـ”التشبيح”، محمد حسان المصطفى.
وبحسب قرارِ وزارة الدفاع الذي نُشر مساء أمس، تتألف اللجنةُ من العميد أحمد الكردي مديرِ إدارة “الشرطة العسكرية” رئيسًا، والعميد عبد الله الخطبي عضوًا، والرائد بشار الحمود عضوًا ومقررًا.
على أنْ تنتهيَ اللجنة من تحقيقاتها خلال مدّة أقصاها 72 ساعة، قابلةً للتمديد لمرّة واحدةٍ فقط، وتقديمها لوزير الدفاعِ لإجراء المقتضى القانوني أصولًا.
الجدير ذكرُه أنَّ “الشرطة العسكرية”، أفرجت في 18 من أيار الحالي، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتّهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكاتٍ ضدَّ المدنيين، مقابلَ دفعِ غرامة 1500 دولارٍ أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت رايةِ “الجيش الوطني”، بحسب تقرير موقع عنب بلدي المحلي.
ووقّع القرارَ رئيسُ فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”، لتعودَ “الشرطةُ العسكرية” وتعتقله مجددًا بعد ساعات عقبَ موجة غضبٍ كبيرة من قِبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.، بحسب التقرير ذاته
ليتمَّ اعتقاله مجدداً من قِبل قوات الجيش الوطني، بعد اندلاع احتجاجاتٍ غاضبةٍ للأهالي أمام فرع الشرطة العسكريَّة في مدينة الباب بريف حلبَ الشرقي.
