الكشفُ عن أسبابِ تعثّرِ اتفاقِ نقلِ الغازِ المصري إلى لبنانَ عبرَ سوريا

كشفَ مسؤولٌ فرنسي كبيرٌ أنَّ اتفاقَ إمدادِ لبنان بالغاز المصري عبر الأراضي السورية متعثّرٌ حتى الآن لعدم وجود ضمانات بشأن عقوبات “قيصر” التي تفرضها الولاياتُ المتحدة على نظام الأسد.

وقال المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكيسن، إنَّ مصرَ ما زالت تسعى للحصول على تأكيداتٍ بإلغاء العقوبات الأميركية للبدء في تصدير الغاز إلى لبنان عبرَ سوريا، بموجب الخطّةِ المعلنةِ في أيلول من العام 2021.

وأوضح المبعوث الفرنسي لوكالة “رويترز” أنَّ الخطةَ لم تنتقل بعدُ إلى مجلس إدارة البنك الدولي، الذي سيقيمُ إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطاً مسبقةً للإفراج عن قرضٍ بقيمة 300 مليونَ دولارٍ لتمويل صادرات الغاز المصري إلى لبنان على مدى 18 شهراً.

وأشار إلى أنَّه كان يزور القاهرة قبل أنْ يسافرَ إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، وإلى الولايات المتحدة في وقتٍ لاحقٍ في هذا الشهر، “لمحاولة المساعدة قدرَ الإمكان لتجاوز التصريحات المبدئية المختلفة”.

وقال المسؤول الفرنسي، إنَّ “عقبات خطِّ الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري قد تمَّ حلُّها، ولم تكن هناك أيٌّ معوقات بشأن تسعيرِ الغاز أو كميته، لكن لم تتمَّ تسويةٌ المخاوف بشأن التعرّضِ للعقوبات الأميركية ضدَّ حكومةِ نظام الأسد”.

وأضاف أنَّه “قال لي نظرائي المصريون اليوم نريدُ شيئاً محدّداً. هناك مشكلةٌ في الإعفاء. وهذا القلقُ يجب التعاملُ معه ليس فقط على أساسٍ سياسي، ولكن على أساس قانوني”.

وتعهّد البنك الدولي بتمويل صفقةً الغاز المصري إلى لبنان عبرَ سوريا، بشرطِ إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني، الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام للبنان.

وتشمل الإصلاحاتُ المطلوبةُ لقطاع الكهرباء في لبنان بموجب الخطّة: حسابَ الخسائر الناجمة عن تسرّبِ شبكة الكهرباء أو السرقةِ وإعادةِ هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.

وأكّد المبعوثُ الفرنسي لشؤون الدعم الدولي أنَّ هذه الإصلاحاتِ “يمكنُ تنفيذُها في غضون عامين، لكنَّها ستواجه مقاومةً سياسية في بلد يعمل لأشهرٍ في ظلِّ حكومة انتقالية من دون رئيس”.

وفي 8 أيلول 2021، اتفق وزراءُ الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر ونظام الأسد على “خريطةِ طريقٍ” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبرَ الأراضي السورية، لحلِّ أزمةِ طاقةٍ يعاني منها لبنان.

وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمّنُ الخطّةُ تصديرَ الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أنْ يضيفَ ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.

ورغم مرورِ نحو سبعة أشهرٍ على توقيعها، تواجه الاتفاقيةُ تعطيلاً مستمرّاً، ولم يعلنِ المسؤولون في الدول الثلاث عن تنفيذ أيِّ خطواتٍ فعليّةٍ على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض إنَّ “قانون قيصر” وشروطَ البنك الدولي تعطّلُ الصفقةَ.