قطرُ تشدّدُ على ضرورةِ العدالةِ ومحاسبةِ المسؤولينَ عن الجرائمِ في سوريا

شدّدتْ دولةُ قطر على “ضرورة العدالة والمصالحة الوطنية، وضمانِ الإنصاف والمحاسبة”، في سوريا، معلنةً عن تقديم 75 مليونَ دولار أميركي للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانيّة للشعب السوري.

جاء ذلك في كلمة وزيرِ الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطانَ بنِ سعدٍ المريخي، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وِفقَ ما نقلت وكالةُ الأنباء القطرية “قنا”.

وبعد التعهّدٍ الجديد، تجاوزت المساعداتُ القطرية للسوريين منذ بدايةِ الأزمة السورية ملياري دولار، من خلال المساعدات الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيريّة والمؤسسات المانحة القطرية، وِفقَ المريخي.

وقال المسؤول القطري إنَّه “إلى حين تسويةِ الأزمة بشكلٍ نهائي، تستمرُّ الاحتياجاتُ الإنسانيّة الهائلةُ للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، وهذا ما يتطلّبُ جهوداً ضخمةً من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة والمانحين”، مضيفاً أنَّ “الاحتياجات الإنسانية ما زالت تبلغ مستوياتٍ كارثيّة، إضافةُ إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عاملٍ مفاقم للأزمة الإنسانية”.

وأكَّد المريخي حرصَ دولة قطر على المشاركة سنوياً، على مستوى رفيع، في مؤتمر بروكسل، “انطلاقاً من واجبها الأخلاقي تجاهَ الشعبِ السوري الشقيق، للتخفيف من معاناته التي طال أمدُها”.

وشدّد الوزير القطري على أنَّ “التوصّلَ إلى حلٍّ سياسي في سوريا يستوجب التسويةَ السياسيّةَ على أساس ما تمَّ التوافقُ عليه من معايير، بما في ذلك إعلانُ جنيف، والتنفيذُ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، الذي رسم معالمَ التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين”.

وأشار المريخي إلى أنَّه “إضافةً إلى مسألة المعونات، فإنَّ هناك عدداً من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتُها، خاصةً القضايا التي ما زالت مستمرّةً إلى اليوم، ومن ذلك قضيةُ الأشخاص المفقودين، فهذه القضيةُ تتسبّبُ بمآسٍ مستمرّةٍ للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتُها نتيجةَ لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم”.

وعن تمديد تفويضِ دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قال المريخي إنَّه “لا بديل عن إبقاء المعابرِ الحدودية مفتوحةً لإدخال المساعدات المنقِذةِ للحياة إلى المدنيين”.

وأكَّد على “ضرورة العمل على تدابير بناءِ الثقة بشكلٍّ عملي، من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعيّةِ للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم”، مشدّداً على “وجود حاجة لإيلاء اهتمامٍ للعدالة والمصالحة الوطنية وضمانِ الإنصاف ومحاسبةِ المسؤولين عن الجرائم، بغضِّ النظر عن انتماءاتهم”.