قانونٌ أمريكيٌّ جديدٌ يستهدفُ نظامَ الأسدِ وتجارةَ المخدّراتِ

أقرّت لجنةُ العلاقات الخارجية لدى مجلس النوّاب الأمريكي، مشروعَ قانون محاربةِ الكبتاغون 2 المتمّ للمشروع الأول الذي تمَّ إقرارُه نهايةَ العام الماضي، والذي من شأنه التضييقُ على تجارة المخدّرات التي يديرها نظامُ الأسد.

اللجنةُ المشرفة صوّتت على مشروع القرار الذي قدّمه النائبُ فرينش هيل، وحاز على موافقةِ 44 عضواً، يوم الثلاثاء الماضي وينصُّ المشروعُ على معاقبة أيِّ شخصٍ أو جهةٍ تنخرط في تجارة المخدّرات، أو تستفيد من عائداتها أو من أيّ ممتلكاتٍ يملكها الأشخاص المتورّطون فيها أو من أصول تُستخدم فيها.

وجاء في نص مشروعِ القانون أنَّ الكونغرس لاحظَ حجمَ التصنيع والإنتاج الضخم للكبتاغون في مناطق سيطرة النظام، وتهديده للأمن الإقليمي والدولي.

كما يشير مشروعُ القانون إلى أنَّ النظامَ طرفاً أساسياً في تجارة الكبتاغون، ويضلع مسؤولون رفيعو المستوى في تصنيعِه وتهريبِه بالتعاون مع الميليشيات كحزب الله اللبناني.

وفي حال إقرارِ القانون فإنَّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المتورّطين في تجارة المخدّرات تشمل تجميدَ أصولهم ومنعَ دخولهم إلى البلاد، كما سيتوجب على الإدارة الأمريكية النظرُ والبتُّ في فرضِ عقوباتٍ على عددٍ من رؤوس تجّار المخدّرات لدى النظام من بينهم” ماهرُ الأسد وعماد أبو زريق وراجي فلحوط وعامر تيسير خيتي وطاهر كيالي ومحمد آصف شاليش وغيرُهم”.

يُذكر أنَّ هذا المشروع يحتاج حتى يصبحَ نافداً إلى إقرارٍ من مجلسي النواب والشيوخ ومن ثم لتوقيع الرئيسِ الأمريكي جو بايدن.