هادي البحرة: نظامُ الأسدِ لا يفكّرُ في أيِّ حلولٍ سياسيّةٍ

قال هادي البحرة، الرئيسُ المشترك للجنة الدستورية السورية التي تضمُّ ممثّلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد، إنَّ هيئةَ التفاوض السورية لم تتلقَّ أيَّ دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماعٍ جديد للجنة، مؤكّداً على أنَّ النظامَ لا يسعى لحلٍّ سياسي.

وشدّدَ البحرة في حديث مع موقع العربي الجديد على أنَّ أيَّ حلٍّ سياسي للقضية السورية يجب أنْ يُبنى على القرارات الدولية ذاتِ الصلة، مشيراً إلى أنَّ نظام الأسد “هو المعيق الأساس
للعملية السياسية”.

وأوضح أنَّ “نظامَ الأسد يعيش في عالم آخر ولا تهمّه معاناةُ الشعب السوري في أرجاء البلاد كافّةً. ما زال لا يفكر بأيّ حلول سياسية، ويتهرّب منها”.

وأكّدَ البحرة على أنَّه “لا يمكن تحقيقُ الأمن والاستقرار والسلام المستدام في سوريا، إلا عبرَ حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرارِ مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)”.

وتوقّع أنْ يبقى نظامُ الأسد على “تعنّته في إعاقته أيّ جهودٍ سياسية”، متسائلاً، “إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدولُ الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأنْ يستمرَّ النظامُ في احتجازٍ كاملٍ العملية السياسية رهينةً لديه؟”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون قد التقى وفداً من المعارضة السورية في جنيف، لبحث سُبل تفعيلِ العملية السياسية في البلاد على ضوء اتفاقِ لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، التي تضمُّ وزراءَ خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان ونظام الأسد وأمين الجامعة العربية، وأكّد على أهمية استكمال هذا المسار الدستوري بجديّة، باعتباره أحدَ المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمةِ وتحقيقِ التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

وتوقّفت أعمالُ اللجنة الدستورية في منتصف العام الماضي، بسبب إصرار روسيا على نقلِ الاجتماعات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، في سياق محاولاتِ موسكو إضعافَ الدور الغربي في تطبيق القرار 2254.

وعقدت هذه اللجنةُ 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنَّها لم تسفر عن أيِّ نتائجَ بسبب إصرار نظام الأسد على تعطيل دورِ الأمم المتحدة، والتملّصِ من قراراتها ذاتِ الصلة بالقضية السورية، وفي مقدّمتها القرار 2254، الذي وضعُ خريطة طريق واضحة من أجل التوصّلِ إلى تسوية سياسية للأزمة السورية