أزمةُ الدواءِ قادمةٌ.. نظامُ الأسدِ يتشفّى بالمدنيينَ في مناطقِ سيطرتِه ويقومُ باستغلالِهم

تداولت أمس الأربعاء صفحات موالية لنظام الأسد معلومات حول قيام وزارة صحة النظام بزيادة أسعار الأدوية في مناطق سيطرته، حيث ارتفع سعر الدواء المنتج محلياً بنسبة تتراوح ما بين 70-500% تبعاً لكلِّ دواء.

وكان قد جاء قرارُ زيادة أسعار الدواء بعد مطالبات من معامل الأدوية المحلية ومن قِبل نواب من مجلس شعب نظام الأسد،
حيث أكدت المعامل ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الإنتاج بعد تدهور سعر الليرة السورية، وزيادة تكاليف استيراد المواد الأولية بفعل العقوبات الغربية ضدّ نظام الأسد وبفعل أزمة كورونا.

بينما أفادت مصادر محلية موالية بأنّ قرار وزارة صحة النظام ليس أكثر من تسوية لنحو 1.5% من الأصناف الدوائية، وذلك من خلال تحويل سعر صرف التسعير من 437 ليرة إلى 705 ليرة للدولار الواحد.

وبالتزامن مع تنامي القلق من تأثيرات تطبيق “قانون قيصر” منتصف الشهر الحالي، القانون الذي يأتي بعد 10 أعوام من انتهاكات نظام الأسد بحقّ الشعب السوري الثائر، الذي دفع ضريبة ثورته 13 مليون مهجّرٍ قسرياً، وأكثر من مليون شهيد، وعشرات الألاف من المعتقلين والمغيبين قسراً، ومئات الآلاف من سكان الخيام.

وهنا يأتي السؤال الذي يراود السوريين أجمع، من هو المتضرّر الأول من زيادة أسعار الدواء، وهل سيؤثر الغلاء على نظام الأسد وحكومته الذي كان هو المسبب الأول لمعاناة السوريين على مدى 10 أعوام، بسبب سياسته المجرمة ضدّ المدنيين الذي كان هو من فرض على المعارضين له خلال السنوات الماضية حصاراً وتجويعاً، كما حدث بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة السورية في درعا، ومنع دخول الأدوية وحليب الأطفال إلى منطقتهم، ولحقتها بعد ذلك مدينة حمص وريفها ومدينة حلب وبلدات مضايا والزبداني وداريا والغوطة الشرقية بريف دمشق.
حيث أنّ نظام الأسد بعد فشله سابقاً باستخدام سياسة الأرض المحروقة وعجزهِ هو وحلفاؤه عن التقدّم واحتلال تلك المناطق، كان قد اتخذ مبدأ الحصار وتجويع السكان كتكتيك جديد لتحقيق الانتصار على الشعب السوري الثائر الذي كان كلُّ حلمه هو العيش بحرية وكرامة.

ومازال الشعب السوري يدفع ثمن سياسة وإجرام نظام الأسد وحلفائه، فبعد دعوات كبيرة قام بها نظام الأسد وحلفاؤه لإيقاف قانون قيصر، قرّر النظام أنّ يرفع أسعار الدواء متشفّياً بالمرضى في مناطق سيطرته، الذين سترتفع فاتورة علاجهم ونفقاتهم الصحية، وسيكونون أمام مشكلة اقتصادية جديدة ستترك انعكاسات سلبية خطيرة على أولويات إنفاقهم، وتدفعهم إلى اتخاذ خيارات مأساوية، فإما أنْ يدفعوا المال للحصول على الدواء والعلاج، حتى لو كان ذلك على حساب طعام العائلة، أو أن تكون الأولوية لتوفير الطعام، وترك المريض ليتألم ويتوجع لحين تأمين المال اللازم.

حتى أنّ أحد أعضاء مجلس شعب النظام ويدعى “وضاح مراد” كان قد تهجّم أول أمس على قرارات حكومة نظام الأسد، قائلاً: “أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية، التي كانت تغطّي احتياجات السوق المحلية وبأرخص الأسعار، فأسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أنْ تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، فكيف تطلب ياوزير الصحة أنت والحكومة من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق، وسعره فوق الألف وسبعمائة؟، وكأنْك تقول لهم أغلقوا مصانعكم”.

فيما أفاد مطّلعون في الشأن السوري أنّه يجب على المصرف المركزي التابع لنظام الأسد أنّ يقوم بشراء احتياجات المعامل الدوائية من المواد الأولية، بدلاً من عمله جاهداً بإنهاك المدنيين الساعين وراءَ لقمة عيشهم، وكلّ هذا بسبب تعنّت النظام ورفضِه لكلِّ أشكال التغيير السياسي في البلاد التي حكمها طيلة السنوات الماضية بسياسة الحديد والنار.