الجبهةُ الوطنيةُ للتحريرِ والجيشُ الوطنيُّ يندمجانِ ضمنَ جيشٍ واحدٍ تحتَ مظلّةِ وزارةِ الدفاعِ

اندمجت فصائل الجيش السوري الحرّ في الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير تحت جسم عسكري واحد يتبع الى وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي جمع قيادات الجيش الوطني والجبهة الوطنية كما ضمّ كلاً من وزير الدفاع “سليم إدريس” وممثلين عن الحكومة المؤقّتة في مدينة أورفا التركية، اليوم الجمعة 4 من تشرين الأول، إنّ الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير اندمجا تحت سقفٍ واحد، يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقّتة.

وحدّد مصطفى أهداف الجيش، وهي “تحرير البلاد من الطغاة والحفاظ على وحدة وسلامة تراب الوطن سوريا والدفاع عن الساحل ومدينة إدلب” على حدّ وصفه.

ووفق المؤتمر فقد تمّ الإعلان عن تسلم اللواء “سليم إدريس” لحقببة وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان ضمن الحكومة السورية المؤقّتة وتمّ تعيين نائباً له في منطقة إدلب وما حولها وهو العميد “فضل الله الحجي” قائد الجبهة الوطنية كما وتمّ تعيينُ نائبٍ له في منطقة شمال حلب وهو العميد “عدنان الأحمد”

وتشكّل الجيش الوطني في كانون الأول من عام 2017، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة، وينبثق عنه ثلاثة فيالق تتفرّع إلى ألوية.

أما “الجبهة الوطنية للتحرير”، فقد تشكّلت من 11 فصيلًا من “الجيش الحرّ” في محافظة إدلب، في أيار 2018، وضمّت كلًا من “فيلق الشام”، “جيش إدلب الحرّ”، “الفرقة الساحلية الأولى”، “الفرقة الساحلية الثانية”، و”الفرقة الأولى مشاة” و”حركة أحرار الشام” و”جيش الأحرار” و”صقور الشام” و”تجمّع دمشق” و”جيش النصر” و”جيش النخبة” و”الجيش الثاني” و “لواء شهداء الإسلام في داريا”، و“لواء الحرية”، و”الفرقة 23”.

ويأتي ذلك في ظلّ تطوّرات تشهدها الساحة السوري من الناحية العسكرية، سواء في مدينة إدلب التي تشهد هدوءًا حذرًا، وسط تخوّفاتٍ من عودةِ المعارك والقصف من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد.

كما تترقب منطقة شرق الفرات عملية عسكرية تركية لإنشاء منطقة آمنة، في حال المماطلة الأمريكية في تنفيذها، بحسب تهديدات تركية متكرّرة على لسان مسؤوليها.