الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ تتسلّمُ عهدتَها وتباشرُ مهامَها
باشرت الحكومة السورية المؤقّتة أعمالها، أمس الأربعاء، بالتأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الثورية في الشمال السوري، وتقديمِ الخدمات الأساسية للمدنيين المقيمين في تلك المناطق.
وفي كلمة له خلال مراسم التسليم والتسلّم من الحكومة السابقة برئاسة “جواد أبو حطب”، قال رئيس الحكومة الجديدة “عبد الرحمن مصطفى” إنّ حكومته سوف تتابع “البناء فوق ما تمّ إنجازه ومعالجة السلبيات”، مشدّداً على ضرورة التعاون والتنسيق مع الحكومة السابقة لتسليم جميع المشاريع والملفّات الحالية، و”تحسين أوضاع المناطق المحرٍَرة، وتقديمِ خدمات حقيقية وملموسة تساعد المدنيين وخاصة في ظلّ هذه المرحلة الصعبة المحيطة بمناطق خفض التصعيد شمال سورية”.
وشدّد “مصطفى” على أنّ برنامج الحكومة المؤقتة الجديد يهدف لبناء “حكومة رشيدة”، وهو ما “يتكامل مع العمل السياسي الذي يقوم به الائتلاف الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وبما يدعم عملية التفاوض التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد الحلّ السياسي وفق القرارات الدولية”.
كما أكّد على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة التركية، معتبراً أنّ ذلك يوفّر “اللوازم والاحتياجات لتمكين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على كافة الأراضي المحرَّرةِ”.
وكان مصطفى قد قال إنّ أهم خطط ومشاريع حكومته خلال الفترة المقبلة هي العمل على توحيد الفصائل العسكرية وضبط السلاح في الشمال السوري.
وأضاف بحسب موقع الائتلاف، إنّ حكومته “ستعمل على توحيد التشكيلات العسكرية تحت ظلّ وزارة الدفاع وقيادة الأركان، ومتابعة بناء الجيش الوطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، كما ستعمل على ضبط السلاح في المناطق المُحَرَّرة”.
وتابع: “إدارة جهاز الأمن والشرطة في مناطق الشمال ستكون من أولويات وزارة الداخلية، التي ستعمل على تحقيق السلم الأهلي والحدّ من العنف ومكافحة الجريمة وضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضح أنّ “الحكومة أسست مجلس القضاء الأعلى وفعَّلت المحاكم، وتمٍ تحديدُ النظام القانوني النافذ والجهاز القضائي المستقل”، مشيراً إلى أنّها “ستعمل على وضع برامج ناجحة في مجالي التعليم والصحة، تحفّز النازحين والمهجرين على العودة إلى مناطق سكنهم”.
ومنح الائتلاف موافقته بالأغلبية على تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، والتي تكوّنت من سبع حقائب وزارية هي “الدفاع، الداخلية، المالية، الإدارة المحلية، العدل، التعليم، والصحة”.
