الداخليّةُ البريطانيّةُ ترفضُ أولَ طلبِ لجوءٍ لسوري… إليكم التفاصيلَ

قالت وزارةُ الداخلية البريطانية، إنَّها لن تعيدَ أحداً إلى سوريا، مضيفةً أنَّ الحكومة البريطانية تتّفقُ مع تقدير الأممِ المتحدة بأنَّ سوريا “غيرُ آمنة”.

حيث قال المبعوثُ البريطاني الخاص لسوريا “جوناثان هارغريفز”، معلّقاً على تقرير الداخليةِ البريطانية، إنَّ” موقفَ بلاده لم يتغيّر من كونِ سوريا ليست آمنةً حالياً لعودة اللاجئين” وأضاف “هارغريفز”، إنَّ بلادَه لن تقومَ بإعادة اللاجئين إلى سوريا”.

ويأتي إعلانُ وزارة الداخلية بعد تقريرٍ نشرته صحيفةُ “الغارديان” قبلَ يومين، عن رفضِ طالبِ لجوءٍ سوري بزعم أنَّه بإمكانه العودةَ إلى البلد الذي فرَّ منه خلال الحرب لأنَّه من الآمن القيام بذلك، في حالة هي الأولى من نوعها.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، سعى طالبُ اللجوء البالغ من العمر 25 عاماً إلى الحصول على ملاذٍ في المملكة المتحدة، في أيار 2020.

وفرَّ من التجنيد الإجباري في قوات النظام عام 2017، قائلاً للصحيفة، إنَّه كان سيضطر لقتلِ سوريين آخرين.

ولم تقم المملكةُ المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئينَ الذين عارضوا نظامَ بشار الأسد، بسبب المخاطرِ التي لا تزال موجودةً .

وبحسب تصريحاتِ المسؤولين، في رسالة الرفض التي أرسلتْها وزارةُ الداخلية لطالب اللجوء: “لسنا مقتنعينَ باحتمال الاضطهاد”.

وجاء في الرسالة: “من غيرِ المقبول أنَّك ستواجه خطرَ الاضطهاد أو خطراً حقيقياً بالتعرّض لضررٍ جسيمٍ عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسيةِ المنسوبة إلى التهرّبِ من التجنيد”.

في المقابل، استأنف محامي الشابِ قرارَ وزارة الداخلية الذي يعتبر أولَ حالةِ رفضٍ للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة.

وناشدت منظمةُ “Refugee Action” وزيرةَ الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاءِ القرار.

وقالت المنظمةُ: “إذا لم تعدْ هذه الحكومة تمنحُ ملاذاً للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرارُ يمنع اللاجئين من الفرار من الحربِ والاضطهاد”.

من جهته قال المتحدّثُ باسم وزارة الداخلية أنّه “يتمُ النظرُ في جميع طلباتِ اللجوءِ على أساس مزاياها الفردية (…) وبما يتماشى مع السياسة الحالية”.

وكان تقريرٌ لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، شدَّد في تشرين الأول الماضي على أنَّه لا ينبغي إعادةُ اللاجئين إلى سوريا، حيث أنَّ الأشخاص الذين اختاروا العودةَ الطوعيةَ إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمةٍ على أيدي النظامِ والميليشيات التابعةِ له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى