السلطاتُ المصريةُ تحتجزُ لاجئينَ سوريينَ بينهم نساءٌ وأطفالٌ وتُهدّدُ بترحيلِهم

كشفت المفوضيّة المصريّة للحقوق والحريّات، المهتّمة بأوضاع اللاجئين في مصر، الجمعة 25 تشرين الأول، عن أنّ السلطات المصرية تهدد اللاجئين السوريين المعتقلين لديها، بالترحيل إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا

وقالت المفوضية في بيانٍ رسمي نقله موقعُ “مونيتور” الأمريكي، وترجمته شبكة “صوت العاصمة”، إنّ عشرات السوريين تعرّضوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتّى مطلع تشرين الأوّل الجاري، للاعتقال على الحدود المصريّة – السودانيّة.

وأوضحت المفوضيّة في بيانٍ لها تفاصيل ظروف الاحتجاز السيّئة التي يتعرّض لها السوريّون المعتقلون، سواء أكان من مسنّين أم أطفال أم سيّدات، إضافة إلى تهديدات بمزيد من الانتهاكات أو الترحيل إلى سوريا وتسليمهم إلى نظام الأسد،

ونوّهت المفوضية إلى حالة الرعب التي تسود العائلات السورية، بعد تهديدات من قبل السلطات المصرية بالترحيل إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، تزامناً مع القبض عليها في ظروف في غاية الخطورة أثناء محاولاتها الدخول إلى مصر بطريقة غير شرعية هرباً من الحرب.

وطالبت المفوضية من السلطات المصريّة “الإفراج الفوريّ عن العائلات المحتجزة وضمان سلامتهم الجسديّة ومعاملتهم بما يضمن كرامتهم الإنسانيّة، وعدم ترحيلهم قسريّاً مناطق سيطرة نظام الأسد، والسماح لهم بالوصول والتواصل مع مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة للاّجئين في مصر”.

و بحسب البيان يبلغ عدد السوريّين المعتقلين حوالى 23 معتقلاً ينتمون إلى 5 عائلات، مقسّمين إلى 13 طفلاً و6 سيّدات و4 رجال، بعضهم في ظروف صحيّة سيّئة ويحتاجون إلى رعاية علاجيّة لا تتوافر لهم.

وأشارت منسّقة الهيئة العامّة لشؤون اللاّجئين السوريّين في مصر “هالة حسن درويش” إلى أنّ السوريّين في مصر “يتعرّضون للعديد من المضايقات، خصوصاً فيما يتعلّق بالإقامة في مصر أو العمل أو لمّ الشمل، ولذلك، قد يلجأ البعض إلى الدخول بطرق غير قانونيّة، اعتماداً على المادّة التي تحميهم من الحبس في اتفاقيّة 1951”.

وانتقدت “درويش” دور المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة، في ما يخصّ ظروف احتجاز السوريّين على الحدود، وقالت: “من المفترض أنْ تتولّى المفوضيّة السامية حمايتهم، لكنّها أصبحت لا تتدخّل في أمورهم، رغم أنّها الجهة المختصّة بتقديم الدعم والمساعدة إليهم، وفي الوقت الحالي لو كان لدي مشكلة وطلبت منهم محامٍ أو مساعدة يقولون لي بأن اتصرّف لوحدي”.

وطالبت درويش في نهاية تصريحاتها، السلطات المصريّة بالإفراج الفوريّ عن السوريّين المحتجزين على الحدود المصريّة – السودانيّة، قائلة: “إنّهم يمرّون في ظروف إنسانيّة صعبة جدّاً، وفي حاجة إلى مكان يحتويهم، اتركوهم ولا تهدّدوا حياتهم”.

يذكر أنّ اتفاقية (1951) الموقّعة عليها مصر، تنص بعدم فرض عقوبات جزائيّة، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة، شريطة أنْ يقدّموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأنْ يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ”.