المعارضةُ السوريةُ تنتقدُ بيانَ المجموعةِ الدوليّةِ المصغّرةِ حولَ سوريا

أبدت شخصياتٌ في المعارضة السورية انتقادَها لبيان “المجموعة الدولية المصغّرةِ حول سوريا”، بسبب هيمنةٍ كاملةٍ للرؤية الأمريكية وتكرارٍ للأشياء التي حدّدتها واشنطن، دون أيِّ ترجمة عملية لها.

وقال المتحدّثُ باسم “هيئة التفاوض السورية” يحيى العريضي، إنَّ بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالي الوارد في القرار 2254 الغائبِ عن بيان البيت الأبيض، هو جزءٌ أساسي من القرار ولا يمكن تجاوزُه.

واعتبر “العريضي” البيانَ الأمريكي بأنَّه ليس فيه جديدٌ، إنَّما فيه الكثير من الكلام النظري غير المطابق للواقع، ولا ترجمة عملية للنقاط الواردة فيه حول مكافحةِ الإرهاب والإفراج عن المعتقلين.

موضّحاً أنَّ هناك تركيزاً على الناحية الانسانية، وكأنَّ القضية السورية تحوّلت إلى قضية إنسانية فقط، بينما أصلُ المسألة سياسي، مؤكّداً أنَّ ما يريده السوريون هو إيجادُ آلية تضع حدّاً لمعاناتهم، وإنّ لم يكن من خلال مجلس الأمن فهناك خياراتٌ أخرى متاحة.

من جانبه، وصف “بسام حجّي مصطفى” مخرجات الاجتماع بـ”طبخةِ بحصٍ”، مستغرباً كيف يتمُّ الحديثُ عن رفضِ إعادة اللاجئين بينما يزداد عددُ السوريين في مخيماتِ الترحيل في بلدان عديدة.

أما المحلّلُ السياسي “سمير تقي”، فقد رأى أنَّ المشاركين في الاجتماع أرادوا توجيه رسالة هامة لحلفاء النظام، أنَّه لا تراجع عن المحدّدات التي يسعى هؤلاء الحلفاءُ إلى تقويضها.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنَّ اجتماعاً على مستوى المبعوثين في بروكسل لمناقشة الأزمة في سوريا، ضمَّ ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى دعا إلى “الوقفِ الفوري” لإطلاق النار في سوريا ودعمِ الحلِّ السياسي في البلاد.

وأعرب الممثلون بحسب البيان عن دعمِهم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك دعمِ تنفيذِ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما في ذلك الوقفُ الفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني والإفراجُ عن المعتقلين بشكلٍ تعسّفي وإيصال المساعدات دونَ عوائقَ وبشكلٍ آمن.

كما رحبَّ المجتمعون بالإحاطة التي قدّمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، وتعهّدوا بمضاعفة دعمِهم لجهوده المستمرّة بما في ذلك في اللجنة الدستورية لإشراك جميع الأطراف وإحرازِ تقدّمٍ نحو حلٍّ سياسي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، كما تعهّدوا بالضغط بقوة من أجل المحاسبة عن الجرائم الأكثرِ خطورة.

وأعربوا عن قلقِهم العميق إزاءَ استمرار معاناة الشعب السوري نتيجةَ أكثرَ من 10 سنوات من العنف والوضع الإنساني على الأرض، وشدّدوا على أنّه يجب تقديمُ المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بجميع الأشكال في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك عبرَ الحدود ومشاريع الإنعاش المبكّرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.

وأكّد الممثلون على أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود التي تصلُ إلى أكثرَ من ثلاثة ملايين سوري كلَّ شهرٍ والتي لا بديل لها، وكذلك الحاجة إلى دعمِ اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة السخية إلى حين تمكّن السوريين من العودة طواعية إلى الوطن بأمانٍ وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأممِ المتحدةِ لشؤون اللاجئين.