النصُ الكاملُ لبيانِ 4 دولٍ بحلفِ الناتو مهاجماً نظامَ الأسدِ ومتوعّداً إياه بالمساءلةِ

أصدرت كلٌّ من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أمس الأحد بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة الشعبية للاحتجاجات ضدّ نظام الأسد، مطالبينَ فيه رأسَ النظام “بشار الأسد” بإنهاء المعارك في محافظة إدلب ووقفِ إطلاق النار في كلّ أنحاء سوريا.

حيث جاء في البيان: “منذ تسع سنوات، خرج عشرات الآلاف من السوريين بسلام إلى الشوارع مطالبينَ باحترامِ حقوق الإنسان وإنهاءِ فساد الحكومة، وبدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، ردّ نظام الأسد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف”.

ومع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدّى سعي نظام الأسد الوحشي إلى تحقيق نصرٍ عسكري وإلى نزوح أكثر من 11 مليون شخصٍ، أيْ ما يقربُ من نصف سكان سوريا قبل الحرب، وقتلِ أكثرَ من 500 ألف سوري.

يجب أنْ يقبلَ نظام الأسد إرادة الشعب السوري الذي يطالب العيش بسلام خالياً من القصف، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، والبراميل المتفجّرة، والغارات الجويّة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمجاعة، كما نعرب عن ارتياحنا للتحرير الذي تمّ من قِبلِ التحالف العالمي والقوى الديمقراطية السورية لجميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش.

ولكنّ التهديد من داعش باقٍ، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة من خلال التحالف لضمان هزيمتهم الدائمة، ونحن نحارب الإرهاب بتصميم، ونكون في الخطوط الأمامية للقتال، ولكنّ مكافحة الإرهاب لا يمكنها ويجب ألا تبررَ الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف.

وإنّ الهجوم العسكري المتهور من قِبل الأسد وروسيا وإيران في إدلب يسبّب المزيد من المعاناة وأزمةٌ إنسانية غيرَ مسبوقة، حيث يتمُ قتلُ البُنى التحتية الطبية والإنسانية والعاملين، وكذلك المدنيين، حيث أنّه في آخر هجوم دموي على إدلب قام نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران بتهجير ما يقربُ من مليون مدنيٍّ منذ كانون الأول وحده، وهو أسرعُ نزوح منذ بداية الصراع.

ولكي يستمر أحدث وقفٌ لإطلاق النار في شمال غرب سوريا، يجب تأسيسُ وقفِ إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمعُ الدولي، لا تزال المساعدة المنقذة للحياة لا تصلُ إلى أعدادٍ كبيرة من أولئك الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.

وبصفتنا مانحين رئيسيين منذ بداية الحرب، سنستمر في دعمِ المساعدة الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبْرَ الحدود التي تُعدُّ ضرورةً حيوية، ونطالب جميعَ الأطراف وخاصة نظام الأسد وحلفائه بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمنٍ ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في سوريا.

ومع ذلك، لن نفكرَ في تقديم أو دعمِ أيِّ مساعدة لإعادة الإعمار حتى يتمّ إجراءُ عملية سياسية حقيقية وموثوقة وحقيقية بشكلٍ لا رجعةَ فيه، وفي غياب مثل هذه العملية فإنّ المساعدة في إعادة الإعمار لسوريا لن تؤدّيَ إلا إلى ترسيخ حكومة معيبة ومسيئة للغاية، وزيادة الفساد، وتعزيز اقتصاد الحرب وزيادة تفاقم الأسباب الجذرية للصراع.

وإنّنا نشجّع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم المساعدة لجيران سوريا لمشاركة تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، ويجب السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم، دون خوفٍ من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري، ومع ذلك يواصلُ نظامُ الأسد منعَهم من القيام بذلك.

وإنّنا سنستمر في المطالبة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظامُ الأسد وسنواصل جهودَنا للتأكّد من تحديد المسؤولين عن الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم، ويجب أنْ يتعاونَ المجتمع الدولي لجمعِ ونشرِ وثائقَ انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العمل الحاسم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، آلية الأمم المتحدة الدولية والنزيهة والمستقلة لسوريا ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة.

حيث أنّ الحلّ العسكري الذي يأمل نظام الأسد في تحقيقه بدعم من روسيا وإيران لن يجلبَ السلام، وإنّنا نكرر دعمنا القوي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 من أجل إقامة سوريا سلمية ومستقرة.

نحن – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – نطالب نظامَ الأسد بوقفِ القتل الوحشي والانخراط بشكلٍ هادفٍ في جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقفُ إطلاق النار على الصعيد الوطني، والدستور المعدل، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وكذلك انتخابات حرّة ونزيهة، لا يمكن أنْ تقتصرَ عملية سياسية ذات مصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية، ويجب السماح لجميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.