
انتهاءُ دورةِ أعمالِ الهيئةِ العامةِ للائتلافِ الوطني السوري
أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، دورة أعمالها الـ 48 مساء الأحد، بعد مناقشة عدد من القضايا الهامة والمؤثّرة على صعيد تقدّم أعمال الحكومة السورية المؤقّتة، والعملية السياسية ولا سيما عمل اللجنة الدستورية في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف.
وحضر الاجتماع كلٌّ من رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، ورئيس الحكومة السورية المؤقّتة السيد عبد الرحمن مصطفى، ورئيس هيئة التفاوض الدكتور نصر الحريري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية السيد هادي البحرة.
واستعرض رئيس الائتلاف الوطني عمل الهيئة الرئاسية في الشهرين الماضيين، وفي مقدّمتها اللقاءات العربية المتمثلة بزيارة المملكة المغربية الشقيقة، والزيارات الدولية التي شملت عدّة دول أوروبية لحشد التأييد والدعم لقضية الشعب السوري، وعلى رأسها توفير البيئة الآمنة للمدنيين في المناطق المحرَّرةِ، إضافة إلى دعم موقف ممثلي هيئة التفاوض خلال مشاركتها في أعمال اللجنة الدستورية.
واستمعت الهيئة العامة إلى تقارير الحكومة المؤقتة ورئيسها عبد الرحمن مصطفى، والصعوبات التي تواجهها، وقدَّم الوزراء عرضاً مختصراً عن المهام التي أمكن تحقيقها في مجال الخدمات والصحة والتعليم والمجالس المحلية والوضع المالي والمشاريع المطروحة، وتشكيل مجلس للقضاء.
فيما قدّم وزير الدفاع اللواء سليم إدريس إحاطة حول التقدّم في بناء الجيش الوطني السوري، وعملية “نبع السلام”، وأشاد أعضاء الهيئة العامة بالنجاح الذي حقّقته وزارة الدفاع سواء على صعيد ضمّ الجبهة الوطنية للتحرير إلى صفوف الجيش الوطني السوري، أو من ناحية التقدّم السريع لقوات الجيش الوطني في تحرير جزء واسع من الأراضي السورية في وقت قياسي.
كما قدّم رئيس هيئة التفاوض والرئيس المشترك للجنة الدستورية، شرح مفصل عن تطورات العملية السياسية والأجواء والجهود التي بذلت لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية، وآليات العمل التي تمّ الاتفاق بشأنها مع الأمم المتحدة.
وتمّ التأكيد على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بما يحفظ الحقوق ويضمن فصل السلطات، والعمل على مناقشة باقي السلال، ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدّمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وتوجّه أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف الوطني بالتحية لشعبي العراق ولبنان، اللذين يقودان انتفاضة ضد الفساد والطائفية، وإلى كافة الشعوب العربية المطالبة بالحرية والعدالة.