بعدَ إصرارِه عليه واعتبارِه خطأً بسيطاً.. “بيدرسون” يتراجعُ عن مصطلحِ “العدالةِ التصالحيّةِ”
علّق مبعوثٌ الأمم المتحدة إلى سوريا “جير بيدرسون” على مصطلح “العدالة التصالحية” الذي أطلقه في كلمتِه أمام مجلس الأمن قبلَ يومين وأثار غضبَ السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب توضيح صادرٍ عن مكتب المبعوث الأممي اليوم الجمعة قال إنّه خلال “الإحاطة المقدّمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 كانون الأول 2020، أدّى خطأ فني غيرِ مقصود إلى وصفِ بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنّهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلّق بـ “العدالة التصالحية”.
وأكّد “بيدرسون” أنّ الثلث الثالث لم يستخدموا هذا المصطلحَ في بياناتهم المكتوبة والشفوية، والبيانُ الخاص الذي أشارت إليه الإحاطةُ في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
وكان “بيدرسون” قال في جزء من إحاطتِه أمام مجلس الأمن الأربعاء الماضي، إنّ “بعض أعضاء المجتمع المدني (القسم الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية)، قدّموا نقاطاً تتعلّق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلّة والحياديّة ذات الصلة”.
في المقابل نفى عددٌ من ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية خلال بيانٍ رسمي طرحَ مصطلح “العدالة التصالحية”، وبأنّ استخدام “بيدرسون” له على لسان المجتمع المدني هو خطأ ينبغي التنويهُ إليه.
ويأتي التوضيحُ اليوم بعد إصرارِ “بيدرسون” أمس، خلال اجتماع مع غرفة المجتمع المدني على المصطلح وعدمِ الاعتذار أو استبدالِ المصطلح.
وبحسب معلومات خاصة فإنّ “بيدرسون” أصرّ على نقطة خطأ الترجمة، وطلب من أعضاء الغرفة عدمَ خلقِ مشكلة من موضوع خطأ بسيط، وطلب منهم شرحَ هذا لبقية أعضاء المجتمع المدني السوري، متجاهلاً دعواتِ تصويب الخطأ.
وأثار المصطلح غضبَ السوريين وأصدرت كياناتٌ وهيئاتٌ مدنيّة وناشطون وكتاب معارضون بياناتٍ رفضوا فيه المصطلحَ الذي يدعو إلى المصالحة مع نظام الأسد الذي دمّر وقتل وشرّد ملايين السوريين.
