تحتَ ذريعةِ محاربةِ الفسادِ.. نظامُ الأسدِ يُشهّرً بقضاةٍ من محكمةِ النقضِ التابعينَ له رغمَ حصانتِهم
في حادثةٍ تعتبرُ من النادر أنْ تحصلَ في سوريا، أثار قرارُ نظام الأسد بإحالةِ عددٍ من قضاةِ محكمةِ النقض التابعة له إلى ما يسمى “مجلس القضاء الأعلى” جدلاً واسعاً في مناطق النظام.
وخاصة بأنّ الأمرَ ترافقَ مع نشرِ أسمائهم على الرغم من الحصانةِ القانونية التي يتمتّعون بها، وهو ما نفتْ وزارةُ العدل في حكومة نظام الأسد أنْ تكونَ قد سرّبتْهُ.
وبدوره أكّد وزيرُ العدل في حكومة نظام الأسد “أحمدُ السيد” صحّةَ قرار إحالةِ بعضِ القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق معهم في بعضِ المخالفات”، مشيراً إلا أنّه “لا يوجد أيُّ حكمٍ أو أيُّ إدانةٍ ولا أيُّ حكمٍ مسبقٍ ضدَّ أحدٍ منهم.
وحول موضوعِ أسماء القضاة التي نشرتْها صفحاتُ موالية لنظام الأسد على مواقعِ التواصل الاجتماعي، والتي أثارت انتقاداتٍ عدّة في أوساط الحقوقيين، قال “السيد”: إنّ “الإجراءَ يبقى سريّاً لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيعُ الوزارة الكشفَ عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدّدُ، إذ قد تصدرُ قراراتٌ بمنعِ المحاكمة”.
وأضاف “السيد” بقوله: “لا يوجد أحدٌ فوق القانون على الإطلاق، ومن يرتكب أيَّ مخالفةٍ قانونية سيخضع للتحقيق مهما كانت درجتُه القضائية ونحن لسنا في وارد التشهير أو الإساءة لأيِّ قاضٍ ونحن مع هيبةِ القضاء واحترامِ هذه الهيبة”.
يُشار إلى أنّ وزارة العدل في حكومة نظام الأسد لم تنشرْ توضيحاً عبْرَ صفحتِها حول ذلك التسريب، في حين أشار حقوقيون بأنّه كان على الوزارة أنْ تنفيَ صحةَ الأسماء المنشورة، حتى لو كانت صحيحة، احتراماً للقضاة خاصة في محكمة النقض التي تُعدُّ أعلى درجات التقاضي.
الجدير بالذكر أنّه سبق أنْ تمّت إحالةُ عددٍ كبيرٍ من القضاة في مناطق نظام الأسد إلى التحقيق لكنْ دونَ إعلانٍ أو تشهير، بهدف الحفاظِ على هيبة القضاء، إذ تُعدُّ هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوثِ ضمن مناطق نظام مجرمٍ لا يأبه بالقانون وبمن يعملون ضمن سلكِه.
