تقريرٌ حقوقيٌّ: “مجلسُ الشعبِ” أداةُ قمعٍ وسيطرةٍ بيدِ نظامِ الأسدِ ضدّ حقوقِ الشعبِ السوري
قالت الشبكةُ السوريةُ لحقوق الإنسان إنَّ انتخاباتِ مجلس الشعب التابع لنظام الأسد الأخيرة، غيرُ شرعيّةٍ وتستند إلى سطوة الأجهزةِ الأمنيّة، مؤكّدةً على أنَّ “مجلسَ الشعب” أداةُ قمعٍ وسيطرة بيد النظام ضدَّ حقوق الشعب السوري.
وأكّدت الشبكة في تقرير على أنَّ هذه الانتخابات باطلةٌ وغيرُ مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القراراتِ الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمدُ على دستور غيرِ شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.
وبيّنت أنَّ الانتخاباتٌ في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدةٌ كلَّ البعدِ عن أنْ تكونَ حرّةً ونزيهة وشفّافة، ولا تمثّل الشعبَ والمجتمع السوري، بل هي مفروضةٌ بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءاتٍ “شكلية” فارغةٍ تماماً من أيّ مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبرِ عددٍ من الفاعلين الدوليين داخل سوريا.
ووفقاُ لتقرير الشبكة فإنَّ نظامَ الأسد أولى أهميّةً خاصةً لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدّة أسبابٍ أبرزُها، “التلاعبُ بالدستور وإصدارُ التشريعات التي تصبُّ في خدمة النظام، والاستمرارُ في التغطية على جرائم النظام، وترسيخُ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادةُ إنتاجِ شخصيات داعمةٍ للنظام”.
وتعتقد الشبكة الحقوقية أنَّ المهمّةَ الأهمَّ والأخطرَ للمجلس بدورته هذه هي تعديلُ الدستور كي يتمكّنَ رأسُ نظام الأسد من الترشّح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوءِ القيود الدستورية المفروضة على عددِ الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرأس النظام بالترشّح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصفَ عام 2028.
ورصدت الشبكة وصولَ عددٍ من مرتكبي الانتهاكات بحقّ الشعب السوري إلى “مجلس الشعب”، منهم ضبّاطٌ متقاعدون، وقادةُ ميليشيات، وتجّارُ حربٍ موضوعين على قوائم العقوبات الدولية، ونوّاب سابقون رُفعت عنهم الحصانة وملاحقون قضائياً بتهمِ الفساد.
ودعا التقرير الأممَ المتحدة والمجتمعَ الدولي إلى رفضِ هذه الانتخابات واعتبارها غيرَ شرعية “لأنّها تخالف قراراتِ مجلس الأمن”، مطالباً بوضع “أعضاء مجلس الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية”.
