رئيسُ حكومةِ نظامِ الأسدِ السابقِ “عمادُ خميس” يتعرّضُ لعمليةِ نصبٍ بأكثرَ من مليارِ ليرةٍ

ذكرت مواقعُ إعلاميّة مواليّة أنَّ رئيس حكومة نظام الأسد السابق “عماد خميس” تعرّضَ لعملية نصبٍ كبيرة، خسر َخلالها مئات ملايين الليرات.

وتداولت المواقع الموالية صورةً لضبطِ شرطة جاء فيه أنَّ “خميس” تقدّمَ قبلَ أيام ببلاغ ادّعى خلاله أنَّه اشترى منزلاً في محلة “نوري باشا” بدمشق، بموجب عقدٍ بيعٍ قطعي.

وجاء في البلاغ إلى أنَّ “خميس” قام بدفع مبلغِ مليار وربع المليار من ثمنِ المنزل البالغ مليار ونصف، ونُظِّم العقدُ بينه وبين مالكي العقار الذين أبرزوا له بطاقات شخصية بأسمائهم مع قيد عقاري يثبتُ ملكيتَهم للمنزل.

وعقب انقطاع الاتصال مع العصابة، وإجراء التحقيقات، ثبتَ أن البطاقات الشخصية التي أبزرها أفراد العصابة مزوّرة وتحمل صوراً لأشخاص غيرِ أصحابها الحقيقيين، كما تبيّنَ أنَّ أرقام الهواتف التي كانوا يتواصلون بها مع خميس مغلقةٌ.

وأضاف أنَّ أرقام الهواتف التي كانوا يستخدمونها تعودُ لشخصٍ مسافرٍ خارج القطر منذ عام 2015، وآخرَ لشخصٍ متوفّى، وتمَّ عرض الضبط على المحامي الأول بدمشق وقرَّر ختم الشقة بالشمع الأحمر، وفقَ نصِّ الوثيقة.

وأثارت الوثيقة المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت غضبَ العديد من الموالين الذين علّقوا بكثرة على هذه المنشورات متسائلين عن مصدرِ أموالِ وزير الكهرباء السابق والذي شغل منصبَ رئاسة الوزراء بعد ذلك، وتمحوّرت معظمُ ردودِ أفعال المعلّقين على الخبر بتعليق، “من أينَ لك هذا؟”

يُشار إلى أنَّ “عماد خميس” شغلَ منصبَ رئيس حكومة نظام الأسد منذ 3 تموز 2016 وحتى 11 حزيران 2020، كما شغل قبلَ ذلك منصب وزير الكهرباء من عام 2011 إلى عام 2016، وقد تمّتْ إقالتُه العام الماضي، تزامناً مع انهيار اقتصادي كبيرٍ حيث تدهورت الليرةُ السورية بشكل غيرِ مسبوق، ورجّح مراقبون أنَّ القرار صدر حينها للتغطية على فشلِ نظام الأسد باحتواء الانهيار المتواصل.

إلا أنَّ الكشف عن الوثيقة الحالية أعادَ الجدل حول شخصية “خميس”، الذي نشر إعلامٌ موالٍ لنظام الأسد بأنَّه يخضع لمحاكمة قبل أنْ يطلَّ في انتخابات رأس النظام الأخيرة.