رسالةٌ من الائتلافِ الوطني إلى مجلسِ الأمنِ بخصوصِ الأوضاعِ في سوريا.. ما مضمونُها؟

أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “أنس العبدة” رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ضرورة تجديد القرار الدولي الخاص بالوصول الحرِّ للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا عبر كافة المعابر الحدودية بما فيها تلك التي لا يسيطر عليها نظام الأسد.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2165 (2014)، والتمديد الذي حصل عليه في القرار 2449 (2018).

وطالب الائتلاف مجلس الأمن بتجديد الإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من القرار 2165 (2014)، والتي ينتهي العمل بها في 10 كانون الثاني 2020 حسب القرار 2449 (2018)، معتبراً أنّ ذلك جزءاً من مهام مجلس الأمن الأساسية، وإظهاراً للالتزام المستمر لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.

وأشار “العبدة” في الرسالة إلى الوضع الإنساني الذي يتدهور بشكلٍ مستمرٍ ومتسارعٍ في سوريا بما في ذلك حركات النزوح والدمار في ظلّ استمرار العمليات العسكرية بالأخصّ في المنطقة الشمالية الغربية التي يقيم فيها الملايين من السوريين من أهالي المنطقة والنازحين، والتي يستمر استهدافها في الآونة الأخيرة بشكلٍ مكثّفٍ من قِبَلِ النظام.

كما تطرّقَ رئيس الائتلاف في هذا الصدد إلى تقرير وجّهه الأمين العام إلى مجلس الأمن في 15 تشرين الأول 2019 حول تنفيذ القرارات ذات الصلة بما فيها القراران 2165 (2014) و2449 (2018)، والذي تضمّن توصيف حول الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، واستمرار الصعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية لعدّة مناطق في أشدِّ الحاجة للمساعدات.

وأوضح أنَّ الأوضاع الإنسانية سوف تتفاقم بحلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في الوقت الذي يعيش فيه ملايين النازحين بلا مأوى، أو في مخيمات لا تحتوي على الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة.

وشدّد “العبدة” على أهمية المراقبة عن قرب، وأخذ كافة الخطوات الضرورية لضمان تطبيق القرارات ذات الصلة بتوفير المساعدات الإنسانية على كافة الأراضي السورية، وخاصة تلك التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة جداً مثل إدلب وحماة وحلب واللاذقية، ودعا إلى زيادة توسيع مجال المساعدات الإنسانية لتكون مناسبة للاحتياجات الأساسية، مثل المأوى والخدمات الصحية والتعليمية.

كما أكّد “العبدة” على أهمية دعم المسار السياسي لتحقيق الانتقال السياسي، إضافة إلى دعوة كافة الأطراف للانخراط بشكلٍ كاملٍ وإيجابي في العملية السياسية، لتطبيق القرارات الدولية وفي مقدّمتها بيان جنيف والقرار 2254، والوصول إلى حلٍّ شاملٍ والذي يضمن أيضاً الوصول إلى حلٍّ جذري للأزمة الإنسانية في سوريا.