شخصياتٌ ودولٌ عربيةٌ تسعى إلى إعادة نظامِ الأسدِ إلى الجامعةِ العربيةِ

تحدّث وزير الخارجية المصري “سامح شكري” عن مشاروات عربية لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في الجامعة العربية، بالتزامن مع تطبيق المسار السياسي للأزمة السورية.

وقال شكري في تصريحات خلال اجتماع وزارء الخارجية العرب، نقلتها مواقع مصرية منها “اليوم السابع“، اليوم الثلاثاء 10 من أيلول، “سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات بين الدول العربية للتّوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية”.

وأوضح الوزير المصري، “بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، ستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة”، مشيرًا إلى أنّ “الموضوع لم يتمّ تداوله بشكل واسع”.

التصريحات الجديدة بشأن سوريا، جاءت خلال اجتماع لوزارء خارجية الدول العربية في مصر، وتأتي بالتزامن مع حراك عربي محدود لإعادة العلاقات مع النظام السوري.

وقد جُمّدت عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه نظام الأسد ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه.

وأعادت بعض الدول علاقاتها مع نظام الأسد، منها البحرين والإمارات عبر افتتاح سفارتيهما في العاصمة دمشق، في كانون الأول الماضي، بعد قطيعة دبلوماسية لسنوات.

وكان الأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبو الغيط” قد ربط في نيسان الماضي عودة النظام إلى مقعده في الجامعة بقربه من العالم العربي وابتعاده عن إيران.

وقال أبو الغيط في لقاء تلفزيوني على قناة “صدى البلد“، حينها، “عندما نتأكد كعرب بأنّ المقعد السوري في الجامعة العربية لا تشغله إيران، نطمئن حينها أنّ مداولاتنا ومفاهيمنا عربية خالصة”.

واعتبر الأمين العام حينها أنّ الشروط العربية المفروضة على النظام لعودته إلى الجامعة تتجلّى بقربه من العالم العربي وابتعاده عن إيران، إضافة إلى التوصّل إلى تسويّة سورية، بحسب تعبيره.

وكانت الدول العربية خلال القمة العربية في تونس، في نيسان الماضي، رفضت عودة النظام إلى مقعده بعد ثمانية أعوام من خروجه على خلفية الأحداث في سوريا.

وسبق أنْ اعتبر أبو الغيط في مقابلة مع قناة “DMC” المصرية، منتصف شباط الماضي، أنّ الوضع السوري ليس قريب الحل لأنّ كلّ الأطراف تلعب لأهدافها ومصالحها، وأنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية أمر خاضع للتوافق العربي- العربي، وأنْ يكون هناك اجماع عربي، وأنْ توافق غالبية الدول (من 18 إلى 20 دولة) على عودة سوريا.