صحيفةٌ بريطانيّةٌ تُحدّدُ الصدماتِ التي أدّتْ لتعطيلِ اقتصادِ نظامِ الأسدِ

حددتْ صحيفةُ “فاينانشال تايمز Financial Times” البريطانية، الصدماتِ السلبيَة التي أدَّت إلى تعطيل اقتصاد نظامِ الأسد العام الماضي.

ولفتت الصحيفة في تقريرٍ لها إلى أنَّ “مثل هذه الصدمات ستكون كارثةً لأيِّ دولةٍ، أما سوريا فهي عاصفة كاملة”.

وأول هذه الصدمات لاقتصاد نظام الأسد، وفقاً للصحيفة، هو قانون “قيصر”، مشيرةً إلى أنَّه أثَّرَ بشكل فوريٍّ وقويٍّ على قيمة الليرة السورية.

وتحدّث التقرير عن فقدان الليرة نحو 70% من قيمتها مقابلَ الدولار في الأشهر التالية لإقرار العقوبات.

كذلك أدّى إلى “حدوث دوّامة تضخميّة أثّرت على أسعار الغذاء، والتي تضاعفتْ أكثرَ من ثلاثةِ أضعاف في عام 2020”.

واعتبرت الصحيفة أنَّه “من حيث المبدأ، كان ينبغي للعقوبات أنْ تضعفَ النظام السياسي لـ (الأسد)، لكنّ تأثيرها لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

أما الصدمة الثانية، فكانت عبرَ الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، لافتةً إلى أنَّ لبنان يعمل كمركز للمعاملات المالية الدولية السورية.

كما توجد ودائعُ تُقدّرُ بمليارات الدولارات للأسرِ والشركات السورية في المصارف اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “تجميد الودائع في لبنان وضوابطَ رأس المال قد تُرجمت إلى صدمة سيولة لدى نظام الأسد إلى جانب انخفاضِ سعر الصرف”.

وأوضحت أنَّ الانكماش الاقتصادي في لبنان أدَّى أيضاً إلى انخفاض الطلب على المنتجات السورية، مما أضرَّ بالصادرات بين البلدين.

والصدمة الثالثة لاقتصاد نظام الأسد كانت بوصولِ فيروس “كورونا” إلى البلاد، بحسب التقرير.

مشيرةً إلى أنَّ الفيروس أسقط نظام الرعاية الصحية لدى النظام، فضلاً عن فرارِ نحو 70% من العاملين في المجال الطبي إلى خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الدعمَ الاقتصادي واهتمامَ وسائل الإعلام والاستعدادَ السياسي للإصلاح في سوريا، “ليست كافيةً لمواجهة حجم المشكلة”.

مشيرةً إلى أنَّه يجب “إجراء مراجعة جادّة لنظام العقوبات المفروضة على نظام الأسد، من أجل التغلّبِ على الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتدهور”.