صحيفةٌ عربيةٌ: تجاذباتٌ وخلافاتٌ بينَ الدولِ الضامنةِ في “أستانا”

كشفت صحيفةُ “الشرقِ الأوسطِ” عن نقاطِ خلافاتٍ وتجاذباتٍ بين الدول الضامنة (تركيا، وروسيا، وإيران) في محادثاتِ “أستانا”، التي عُقدتْ جولتها الـ 13 منذ يومين.

وتركّزتْ النقاشاتُ في جولة المباحثات الأخيرة التي جرتْ بغياب المبعوث الأممي “غير بيدرسن” وبحضور العراقِ ولبنانَ، حول ملفَي إدلب واللجنة الدستورية السورية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إنّ الجولة الـ13 من المباحثات “لم تحققْ النتائجَ التي أراد الضامنون إعلانَها بينها التوصّلُ إلى تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق النهائي على قائمة ممثلِي المجتمعي المدني”، مشيرةً إلى أنّ “الضامنين بحثوا عن إنجازاتٍ عاجلة مثل صفقةِ التبادل بين الحكومة والمعارضة وإعلانِ هدنة مشروطة”.

وأضافتْ أنّ النقاشَ بين الدول الضامنة تمحور حول ثلاثِ نقاط، تتعلق الأولى بتطبيق اتفاق سوتشي وإخراجِ المتطرّفين من المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد، حيث دفعت موسكو لإقناع أنقرةَ بالضغط على “المعتدلين لمحاربةِ المتطرفين” في أريافِ إدلبَ مع اللاذقيةَ وحماةَ وحلب، إلى أن اتفقوا على “القلق البالغ من الوجود الظاهر لهيئة تحرير الشام الإرهابية في المنطقة، وأكّدوا عزمَهم على مواصلة التعاون الجاد بغيةَ القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، وعلى كلّ الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذاتِ الصلة بتنظيم القاعدة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تركيا حصلت على تنازلٍ من روسيا، تضمن فيه الحفاظ على “أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب”، ذلك في إشارةٍ إلى نقاط المراقبةِ التركية الـ12 المنتشرةِ في منطقة “خفضِ التصعيد”، بعد تعرّض إحداها لقصف من ميليشيات موالية للنظام مؤخّراً.

وأردفت الصحيفة أنّ الدول الضامنة كانت تراهن على حسم الاتفاقِ على الأسماء الستةِ الأخيرة في القائمة الثالثة التي تضمّ ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية لرفعها إلى قمة الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في تركيا في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، لكنّ الخلافاتِ لا تزال قائمةً على الأسماء الستة وجميعِ عناصر “قواعد العمل” في اللجنة.

وأشارت نقلاً عن مصادرها إلى استمرار الاتجاه الروسي في جعل “مسار آستانا” بديلاً من عملية جنيف.

واتفق الضامنون على “الانتهاء من تشكيلِ وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي” من دونِ الإشارة إلى أنّ ذلك يتمّ بموجب القرار 2254.

وأوضحت المصادرُ للصحيفة أنّ الأممَ المتحدة والمجموعةَ الصغيرة التي تضمّ أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لا تزالان متمسكتين بمسار جنيف الدولي، بموجب القرار 2254 وبضرورة التزام ذلك لدى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها.

إلى ذلك، اتفقت الدولُ الضامنة على رفضها خلقَ وقائعَ جديدة شرق نهر الفرات، ومبادراتِ الحكمِ الذاتي التي تعمل على ترسيخِها حالياً “الإدارةُ الذاتية ميليشيات (قسد).