عبدُالرحمنِ مصطفى : انتخاباتُ الأسدِ ليستْ سوى مهزلةٍ

قال رئيس الحكومة السورية المؤقّتة” عبد الرحمن مصطفى” في تصريح لـ”الأناضول” إنَّه : “لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأنَّ النظام المجرم فقدَ شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي”.

مضيفاً “أيُّ انتخابات يتحدّث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصفُ الشعب مهجّرٌ في بلاد الشتات والمخيّمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرّة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حلٍّ سياسي”.

مبيّناً أنَّ “ما يؤكّد ذلك أنَّ المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعترافَ بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكلِّ تأكيد لن تؤدَّي إلى أيِّ تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري”.

مشيراً إلى أنَّ ” النظام اتخذ هذا القرار نتيجة عدم جديّة المجتمع الدولي في التعامل مع الملفّ السوري، مع كلِّ أسف”.

فيما أشار إلى أنَّ ” هذا النظام تحدّى سابقاً المجتمعً الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أنْ يستمرَّ في التمادي وتحدّي المجتمع الدولي مرَّة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضارباً بعرض الحائط كلَّ الجهود الساعية للتسوية السياسية”.

وأكَّد: “لا يختلف اثنان على أنَّ الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب”.

وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: “إنَّ أيَّ عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بدَّ أنْ يشارك فيها كلُّ الشعب السوري، خاصةً في دول الشتات والمخيّمات، وبالنسبة لنا فإنَّ الشعب السوري هو من يجب أنْ يصنعَ الحلَّ”.

وقال إنَّ “القرار 2254 ينصُ بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحلُ السياسي بعيدَ المنال”.

وأوضح: “عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقّق أيُّ نتيجة تُذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت”.

وختم: “إنَّ هذه العملية تعني تحديّاً صارخاً واستخفافاُ بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حلٍّ سياسي، ونؤكّد أنَّنا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استناداً إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديثُ عن الانتخابات”.