كبتاغون الأسدِ جريمةٌ أم ورقةٌ سياسيّةٌ؟

شهدت سوريا تحولاً عبرَ حصولِها على لقبِ أهمّ دولةِ مخدّرات، بما أنَّ بقاءَها اقتصادياً بات يعتمد اليوم بشكلٍ كبير على إنتاج وتصديرِ الكبتاغون تحت رعاية نظامِ الأسد

تحوّل كبتاغون الأسدِ إلى شريان حياةٍ رئيسي يرفد اقتصادَ سوريا، حيث يؤمّن أكثرَ من 90% من القطع الأجنبي، إلا أنَّ انتشار الكبتاغون في سوريا وقدرتها على التربّح منه أثارَ مخاوف وقلقاً تجاه الأثر المدمّر للاتجار بالمخدّرات على النسيج الاجتماعي للبلد، وعلى صحة الناس وأمنِهم.

مكتبُ الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، قال إنَّ الكبتاغون عقارٌ محظورٌ وغيرُ مشروعٍ في عام 2021، بما أنَّه عبارة عن مادةٍ منبِّهة مركّبة تجمع بين الأمفيتامين والكافيين، أنتجته للمرّة الأولى شركةٌ ألمانية للمستحضرات الدوائية في عام 1961 لأغراض طبيّة منها معالجةُ حالاتِ ضعفِ الانتباه وفرطِ النشاط، والخدار والاكتئاب، ثم تبيّن فيما بعد بأنَّه يسبّب الإدمان بدرجة كبيرة، وبأنَّه يضرُّ بالصحة العقلية والجسدية، وهذا ما أدّى إلى حظرِه.

ونظراً للعقوبات والقيود التجارية المفروضةِ على سوريا بعد قمعِ المتظاهرين عام 2011، زاد نظامُ الأسد من تعاونه مع ميليشيا “حزبِ الله اللبناني” لزيادة إنتاجِ الكبتاغون وتصديرِه إلى دول الخليج.

في حين أشارت تقاريرُ إلى أنَّ نظام الأسد، قد يوسّع من سيطرته على إنتاج حبوبِ الكبتاغون وتصديرها ليتحوّلَ ذلك إلى ورقة ضغطٍ بيده في علاقاته مع دول الخليج التي أصبحت تفكّرُ بإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

و قد يعرضُ عليها التقليلَ من إنتاج وتصدير الكبتاغون ليشجّعَ تلك الدول، وعلى رأسها السعوديةُ، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشقَ بشكلٍ كاملٍ.