كندا تتّخذُ إجراءاتٍ بشأنِ انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا

أعلن وزيرُ الخارجية الكندي “مارك غارنو” أمس الخميس أنَّ كندا طلبت إجراءَ محادثات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك بهدف محاسبةِ نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حصرَ لها ضدَّ الشعب السوري منذ عام 2011.

وقال “غارنو”: “على مدى العقد الماضي شنَّ نظامُ بشار الأسد هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أنَّ يؤدّي تحركُنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة، شعبُ سوريا لا يستحقُّ أقلَّ من ذلك”.

وتشكّل هذه الانتهاكات أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول 2020، وتمَّ توثيقُه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا.

وبدورها ذكرتْ الخارجية الكندية في بيان نُشِرَ على موقعها الرسمي أمس الخميس أنَّ “كندا دعتْ مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضدَّ مواطنيه… وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة؛ فقد رفضَ نظامُ الأسد ذلك وتجاهلَ المطالب باحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “يجب أنْ يُحاسب نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي”، كما ذكر البيان أنَّ “موقف كندا راسخٌ بأنَّ حقوق الإنسان غيرُ قابلة للتفاوض”.

مضيفاً أيضاً: “لقد عاش السوريون عقداً من المعاناة التي لا تُوصف على يدِ نظام الأسد، ولن يكون السلام المستدام ممكناً إلا بعدَ محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

كما أوضح البيان أنَّ كندا “ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعمِ مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا”.