مطالباتٌ أمميّةٌ لإنشاءِ آليةٍ مستقلّةٍ تتعلّقُ بالمفقودينَ والمختفينَ قسراً في سوريا

دعتْ الأممُ المتحدة إلى إنشاء آليةٍ مستقلّة مفوّضة دولياً لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلّقة بالمفقودين في سوريا، مشيرةً إلى أنَّ أكثرَ من 100 ألفِ سوري لا يزالون في عدادِ المفقودين والمختفين قسراً.

جاء ذلك في تصريحاتٍ لرئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأنِ سوريا “باولو بينيرو”، خلال الدورةِ التاسعةِ والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

واعتبر “بينيرو” أنَّ “السكان المدنيين السوريين تحمّلوا 11 عاماً من الأزمةِ والصراع وعانوا من مستوياتٍ جديدة من المشقّة، من خلال مزيج من العنفِ المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية”.

لافتاً إلى أنَّه “بعد 11 عاماً من الصراع، أكثرُ من مئةِ ألف شخصٍ لا يزالون في عدادِ المفقودين أو المختفين قسراً”.

وأشار إلى أنَّ قوات الأسد والجهات الأخرى تخفي مصيرَ وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألمٍ ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحثِ عن أحبّائهم المفقودين، وفقاً لما نقلَه الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ودعا “بينيرو” إلى إنشاءِ آلية مستقلّة ذاتِ تفويضٍ دولي لتنسيق وتوحيدِ المطالبات المتعلّقة بالمفقودين، والأشخاص المعرّضين للاختفاء القسري.

وكانت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان أصدرت مطلعَ شهر نيسان الحالي تقريراً يوثّق استمرارَ نظام الأسد في توقيفِ مئات آلاف المعتقلين دون مذكّرة اعتقالٍ لسنوات طويلة، ودون توجيهِ تُهمٍ، وحظَّر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابةُ 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسراً.

وبلغ عددُ المعتقلين والمختفين قسراً على يدِ نظام الأسد منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفاً و469 شخصاً من بينهم 3621 طفلاً و8037 امرأةً.