منظمتانِ سوريتانِ تكشفانِ زيفَ ادعاءاتِ نظامِ الأسدِ التي تربطُ رفعَ العقوباتِ الاقتصاديةِ بمواجهةِ كورونا

أعلنت منظمة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) ومنظمة “الرابطة السورية لكرامة المواطن” في بيانٍ مشترك يوم أمس الأحد بخصوص مطالب نظام الأسد المتعلّقة برفعِ العقوبات الاقتصادية عنه من أجل مواجهة فيروس “كورونا” في مناطق سيطرته.

حيث شكّكت المنظمتان بادعاءات نظام الأسد التي تربط بين رفعِ العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار فيروس “كورونا”، وحذرّتا المجتمعَ الدولي والدول المؤثّرة من التعاطي إيجابياً مع هكذا خطاب، مشيرينَ إلى أنّ “نظام الأسد يقود حملة سياسية وإعلامية لهذه الغاية”.

وأكّد البيان على أنّ “هنالك أسباباً عديدة تثبت زيفَ ادعاءات النظام، ومنها أنّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد لا تطال القطاع الصحي، وأنّ النظام أنكرَ مراراً وجود أيِّ حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق”.

ولفت البيان إلى أنّ “نظام الأسد لم يتخذْ أيَّ إجراءات ممكنة وفي متناوله لمنع انتشار الفيروس، وبدأ ببعض الإجراءات السطحية في وقتٍ متأخّر جداً ودون سياسة توعية حقيقية، واعتبر البيان أنّ الأسباب المذكورة دليلٌ على انفصام كامل عن الواقع والتلاعب بصحة وحياة السوريين، مشيراً إلى أنّ “التجارب أثبتت أنّ أيَّ مساعدات اقتصادية تصلُ لنظام الأسد سيتمّ استثمارُها لدعم النظام نفسه وليس الشعب السوري، ذلك النظام الذي قام بتدمير المستشفيات وقتل الكوادر الطبية”.

وشدّد البيانُ على “ضرورة أنْ ترفضَ منظمة الصحة العالمية (WHO) الأرقام الكاذبة التي يروّجها نظام الأسد حول عددِ الإصابات بفيروس كورونا، وبالضغط على نظام الأسد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعِ انتشار الفيروس وتأمين الوقاية وسبل العلاج اللازمة للمواطنين”.

وختم البيانُ بمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالضغط على النظام للسماح بدخول هذه المنظمات إلى السجون لمعاينة وضع السجناء وتقديم العلاج اللازم، حيث هناك مخاوف حقيقية بأنْ يتمّ تصفيةُ السجناء أو تركُهم لمصيرهم تحت ذريعة انتشار الفيروس.