نظامُ الأسدِ يفرضُ “موافقةً أمنيّةً” على الراغبينَ بالعودةِ لمنازلِهم في مدينةِ ديرِ الزورِ

فرضَ نظامُ الأسد على المدنيين الراغبين في العودة إلى أحياء مدينة دير الزور المدمّرة الحصول على “موافقة أمنيّة” من أجل السماح لهم بذلك.

وقالت شبكة “عين الفرات” المحليّة, إنَّ نظام الأسد فرضَ على المدنيين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في الأحياء التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد في السنوات السابقة, الحصولَ على موافقة أمنية.

ونقلت الشبكة عن مصدرٍ أهلي قوله إنَّ الأهالي يضطّرون لدفع الرشاوى والاتصال ببعض المتنفّذين عند نظام الأسد لأجل الحصول على الموافقات الأمنيّة، مشيراً إلى أنَّ غالبية العائلات لا تمتلك وساطات تسهّل لها الحصول على الموافقة ما أجبرَها على العودة إلى المنازل دون الحصول عليها.

ووفقاً للمصدر, استغلَّ عناصر الأفرع الأمنيّة التابعة لنظام الأسد عودة هذه العوائل إلى منازلهم دون موافقاتٍ، وأجبروهم على دفع الإتاوات مقابل السماح لهم بالبقاء في بيوتهم المدمّرة.

تعتبر مدينة دير الزور من المدن التي تضرّرت فيها المنازل والبنى التحتية بشكلٍ كبير بسبب تعرّضها لقصفٍ كثيف وعنيفٍ من قِبل قوات الأسد والميليشيات المساندة له خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” أجزاء من المدينة.

وتعرّضت المدينة لغاراتِ الطائرات الحربيّة والمروحيّة والقصف الصاروخي والمدفعي من قِبل قوات الأسد المتمركزة في المدينة ضمن منطقة مدفعيّة الجبل ومطار دير الزور العسكري واللواء 137, ما أدّى لحدوث دمارٍ شبه كامل لجميع أحياء المدينة مثل حي الرشيدية والعمال والعرضي وغيرها من الأحياء باستثناء تلك التي كانت تحت سيطرة قوات الأسد وهي حي الجورة وحي القصور.

وبعد انسحابِ تنظيم “داعش” من المدينة فرضت قواتُ الأسد سيطرتها عليها بشكلٍ كامل، وأبقتها على وضعها المدمّر دون إعادة تأهيلها، ما أجبرَ عدداً من العائلات على التوجّه للسكن في أحياء الجورة والقصور واستأجرا منازل فيها بعد تعرّض بيوتهم للدمار الجزئي أو الكلّي.

وبحسب مصدر الشبكة فإنَّ ارتفاع أسعار الإيجارات ضمن هذه الأحياء، في ظلِّ أوضاع معيشية صعبة، جعل بعض العائلات مضطّرة على العودة لبيوتها المتضرّرة على الرغم من كونها معرَّضةً للسقوط في أيِّ لحظة، بالإضافة لعدم توفّر الخدمات الأساسية من ماء أو كهرباء أو شبكة للهواتف المتنقلة في الأحياء المدمّرة.