هولندا تمنحُ الأردنَ 74 مليونَ يورو لتنفيذِ مشاريعَ خاصة، بالمجتمعاتِ المستضيفةِ للاجئينَ السوريينَ
أطلقتْ وزارةُ التخطيط والتعاون الدولي والحكومةُ الهولندية اليوم شراكةَ جديدة “آفاق” Prospects))، حيث ستستثمر هولندا منحةً بقيمة 74 مليون يورو من خلالِ هذه الشراكة في الأردن حتى عام 2023.
وتُعدُّ هذه الشراكة وهي مبادرة، مدّتُها 5 سنوات، أُطلقت مع بداية أوّلِ برنامج مشترك عام 2018، وستستثمر هولندا في هذه الشراكة في الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023. وسيتمُّ تنفيذُ هذه الشراكة من خلال مؤسسةِ التمويل الدولية (IFC)، ومنظمةِ العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF))، والبنك الدولي.
وتهدف الشراكةُ في الأردن إلى دعمِ المجتمعاتِ المستضيفة واللاجئينَ السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريبٍ مهنيٍّ جيدين، وتأمينِ فرصِ العمل المناسبة، وتعزيزِ الحماية الاجتماعية. وتماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادةِ الإنتاجية وتحقيقِ النمو المنشود والتركيزِ على الاعتماد على الذات وتمكينِ المجتمعات الأكثرِ تأثّراً من الأوضاع الحالية.
وتتعهّد مملكة هولندا، بصفتها الجهةَ المانحة للشراكة، بتقديم دعمٍ متعدّدِ السنوات لتفعيل استجابةٍ إنمائيةٍ لحالات النزوح القسري. ويلتزم البنكُ الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سُبُل العيش وتنميةِ القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعمِ الخدمات للاجئين.
كما تلتزم مؤسسةُ التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للاجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة, وستعملُ منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة ((UNICEF على تعزيزِ القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب. وستعملُ منظمةُ العمل الدولية (ILO) على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل .
وستواصل هولندا دعمَ تحسين ظروف العمل للاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعمَ العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكّنُهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلّقة بسوق العملِ وتعزيز القطاعات الاقتصادية.
ومن خلال الشراكة، ستضمنُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقديم الحماية المتواصلة للاجئين مع دعمِ وصولِ اللاجئين إلى حلول مستدامةٍ. وتماشياً مع هذا الهدف، يركّز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمنَ الشراكة على دعم الوصول المستمرّ إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي خلقتها جائحةُ كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية (عن بُعد).
