صحيفةٌ: نظامُ الأسد يواصل تأسيسَ الشركات الوهمية للالتفاف على العقوبات

أكَّدت صحيفة الغارديان البريطانية أنََ النظام يواصل تأسيس شركات وهمية في محاولة ممنهجة لتجنّب العقوبات.

وأوضحت أنَّها حصلت على وثائق رسمية تؤكّد أنَّ ثلاث شركات على الأقلّ تأسست في سوريا في نفس اليوم بهدف واضح هو العملُ كشركة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.

وقالت الصحيفة إنَّ الوثائق تظهر روابطَ واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة (رأس النظام بشار الأسد والنخبة السورية القوية اقتصادياً) بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات.

ولفتتْ إلى أنَّ تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من التعقيد في فكِّ تشابكِ الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام، ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرضُ عقوباتٍ فعّالة على الدائرة المقرّبة من الحكومة.

وبحسب الصحيفة، أحدُ المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو “علي نجيب إبراهيم” وهو مالكٌ في شركة “وفا ش.م.ع” التي تمَّ ترخيصُها في أوائل عام 2022 لتصبحَ ثالثَ مشغلِ اتصالات في البلاد، بالإضافة إلى يسار حسين إبراهيم مستشارِ الأسد ورئيسِ المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولاياتُ المتحدة والمملكة المتحدة.

وأوضحت أنَّ من بين مؤسسي الشركات الوهمية الجديدة أيضاً “رنا أحمد خليل 20 عاماً، وريتا أحمد خليل 21 عاماً” وهما ابنتا أحمد خليل خليل الذي يمتلك نصفَ شركة تيلي سبيس بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.

ولفتت إلى أنَّ أحمد خليل خليل هو أيضاً مالك لشركة سند لخدمات الحماية والأمن المسؤولة عن حماية شحناتِ الفوسفات الروسية من وسطِ سوريا إلى ميناء طرطوس.