معهدُ واشنطنَ: ضبّاطُ نظامِ الأسدِ يبتزّونَ أقاربَ المعتقلينَ لتحصيلِ الأموالِ

كشف “معهد واشنطن” أنَّ ضبّاطَ وعناصر نظام الأسد يبتزُّون المدنيين، ويعملون على تحصيل الأموال من خلال أولئك الذين يسعون لمعرفة مصيرِ أبنائهم وأقاربهم في السجون.

وأضاف المعهد في تقرير له, أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تجبر الأهالي على دفعِ رشاوى مقابل الحصول على حقِّ الزيارة أو التوصّل إلى الإفراج عن أحبّائهم، ولفت إلى أنَّ “مخطط الابتزاز” لدى نظام الأسد “ظل عنصرًا أساسيًا في ترسانة تكتيكات النظام لسنوات، لكنَّه بات صارخًا بشكلٍ خاص في ضوء الحرب المستمرة في البلاد والاقتصاد المنهار”.

وأوضح المعهد أنَّ رسوم الزيارة أو الإفراج عن أحد المعتقلين يبلغ عادةً بضعة آلاف من الدولارات أو أقل للعائلات داخل سوريا، في حين يزداد المبلغ للعائلات خارج البلاد ليصلَ إلى حوالي 30 ألف دولار، مؤكّداً أنَّ قوات الأسد هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن هذه الأنواع من الاعتقالات.

وأكَّد أنَّ هذه الممارسات غيرَ الأخلاقية تحدث بشكلٍ يومي، حيث يستغلُّ ضباط وعناصر نظام الأسد، حاجة الأهالي لمعرفة مصير أحبّائهم، من خلال تعقيد عمليات إطلاق سراح المعتقلين بهدف الحصول على المال.

وأوضح أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، لا تطلع الأهالي على مكان اعتقال أبنائهم، حيث تُضطرّ العائلات للذهاب والبحث عن شخص تعرفه في أوساط المخابرات أو البحث عن شخصٍ قد يأخذ المال مقابل حصول العائلة على معلومات حول مكان ابنهم.

وذكر المعهد أنَّ معرفة مصير شخص لقيامه بجرم بسيط يكلِّف العائلات بين 20 إلى 100 دولار، في حين يرتفع المبلغُ في حال أرادت العائلة إطلاق سراحِ ابنها إلى 20 ألف دولار وقد يصل إلى 40 ألف دولار، خاصة إذا كان الاعتقال لأسباب سياسية، وأشار إلى أنَّ عمليات الابتزاز تشهد اليوم أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما أنَّ جائحة فيروس كورونا لم تحدثْ أيَّ تغيير أو إبطاء أو زيادة عليها.