كم تبلغُ إيداعاتِ السوريينَ في المصارفِ اللبنانيةِ؟!!

كشف خبير مصرفي عن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، خاصة في وقت شهدَ فيه لبنان احتجاجات شعبية، أفرزت تغييرَ الحكومة.

ووفقاً لصحيفة الوطن المقرّبة من نظام الأسد، فإنّ إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، قدّرت بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها “المرصد العمالي للدراسات والبحوث” حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، بعنوان “لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة، وآثار سيئة على الاقتصاد السوري”، أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان.

ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة فإنّ إيداعات السوريين تزيد على 25.4 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.

وأكّد أنّ تلك التقديرات تخصّ إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين, وغيره، وباحتسابها، فإنّ إجمالي رقم الإيداعات يتخطّى 50 مليار دولار في لبنان.

وأضاف كنعان أنّه “يمكن لحكومة نظام الأسد أنْ يطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبْرَ حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنّه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس”، على حدّ تعبيره.

وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخّراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل, على اقتصاد نظام الأسد، كما وأنّ المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكنّ هذه الإجراءات انعكست بشكلٍ مباشرٍ على اقتصاد نظام الأسد.

ومن أبرز تلك الإجراءات دفعُ الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرَم اقتصاد نظام الأسد قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سورية لتمويل وإعالة الأسر السورية.

ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على الودائع بالقطع الأجنبي من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفعَ المودعين السوريين للتوجّه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذبِ السيولة من سورية إلى لبنان.

كما خفّض حجمَ السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفّض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.

وبيّنَ كنعان في دراسته أنّ لبنان كان يموّل مستوردات نظام الأسد مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال السنوات الماضية عن ذلك، وأصبح على نظام الأسد إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكّل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات، كما قام التجار والصيارفة اللبنانيون بطلب سيولة من السوق السورية لدعم الطلب في لبنان، الأمر الذي وزّع السيولة القليلة بين السوقين معاً، مما أضرّ بسعر صرف الليرة السورية.