إجراءاتٌ أميركيةٌ جديدةٌ بحقِّ نظامِ الأسدِ… على غرارِ قانونِ قيصرَ

قدّم الدبلوماسي المنشقُّ بسام برابندي تعديلاً قانونياُ جديداً ضدَّ نظام الأسد، وحظي التعديل على إجماع مجلس النواب، ليتحوَّل هذا التعديل إلى قانون آخر يحمل اسم صاحبه وعرابه على غرار قانون قيصر.

وهوعبارة عن تعديل لبرنامج قانوني أمريكي قديم يعود إلى عام 1956 يدعى “المكافآت من أجل العدالة” ويعتمد على تحفيز المخبرِين من أجل الإدلاء بمعلومات عن منظّمات وشخصيات تضعهم أمريكا على لائحة الإرهاب أو تفرض عليهم عقوبات.

ويشمل التعديل تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات حول كيفية تهرّب أذرع نظام الأسد الاقتصادية المشمولة بالعقوبات منها أو الالتفاف عليها.

وقال بسام برابندي في تصريح خاص نشرته أورينت نت ، إنَّ التعديل الجديد يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنّفة على لوائح العقوبات الأمريكية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال.

وأشار بسام أنَّ التعديل يختلف عن قيصر ولا يرتبط به، ويستهدف كلَّ الأشخاص و المنظمات و المؤسسات الموجودة أصلاً على قوائم الحظر الأمريكي من رجال النظام الاقتصاديين و العسكريين و الروس و الإيرانيين و اللبنانيين و غيرهم ، أوسع بكثير من سوريا، وسيكون هناك مكافآت للأشخاص الذين يساعدون المجتمع الدولي على معرفة الانتهاكات القانونية و المالية لهؤلاء الأشخاص.

وبالرغم من حصول التعديل القانوني على أغلبية أعضاء مجلس النواب، غير أنَّ برابندي رجّحَ أنْ يتمَّ إقرار التعديل بشكل نهائي وتنفيذه بعدَ النصف الثاني من هذا العام.

وأشار في هذا الصدد إنَّ مجلس النواب الأمريكي عنده أولويات أمريكية داخلية، نتأمل أنْ يمرَّ التعديل بشكل ناجزٍ في النصف الثاني من هذا العام.

وأهمية التعديل القانوني الجديد في أنَّه يهدف إلى الكشف عن الشبكات المالية الكبيرة المخفية سواء كشركات أو حسابات بنكية، ولذلك ،والكلام لبرابندي، فهو يعرض المكافأة من الأموال المستهدفة وليس من مال الحكومة الأمريكية.

كما يستهدف القانون الجديد فقط الجماعات والتنظيمات والأشخاص المرتبطين بنظام الأسد، وبالتالي لا يوجد احتمالية لتأثيره على الشعب السوري، وهو أكثر دقّة من قانون قيصر في هذه الناحية.

ونوّه أنّ التعديل لأولِ مرّةٍ كان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعيد مجدّداً في الأمس، من قِبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، ليحصلَ على إجماع مجلس النواب الأمريكي.

وبسام برابندي هو دبلوماسي سوري سابق انشقَّ عن سفارة نظام الأسد في واشنطن وعمِلً على كشفِ انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان وقدًّم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين والباحثين في مراكز الأبحاث.

ويعتبر برنامجُ المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمّة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات.

ومنذ عام 1984 قدّم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة.