إلى الواجهةِ من جديدٍ…. عملةٌ 5 آلافِ ليرةٍ سوريةٍ تعودُ للطرحِ من جديدٍ في مناطقِ سيطرةِ الأسدِ
يعود من جديدٍ الحديثُ عن ضرورة طرحِ ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة، في أوساط المحلّلين الاقتصاديين الموالين لنظام الأسد، بعد التضخّم النقدي وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى ما يقاربُ 3 آلاف ليرة.
من جانبه رئيسُ مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية التي في حكومة الأسد، عابد فضلية، كان أول من تداول الحديث عن ضرورة طرحِ هذه الفئة من العملة لكي تكونَ الأعلى بين الأوراق النقدية السورية، إلا أنَّه لم يحدّدْ شروطاً لطرحِها.
كما أنَّ حسن حزوري المدرِّس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، كان على النقيض حيث رأى أنَّ طرْحها في الأسواق دون سحبِ ما يعادلها من الأوراق التالفة، سوف يؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكلٍ كبير.
وصرّح حزوري في حديث لصحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية لنظام الأسد، إنّه “إذا كان هذا الإصدارُ مقابلَ سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى فنكون خفّفنا عبئاً عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثارٌ اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعترافٌ رسمي بالتضخّمِ وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية”.
وقال الحزوري “أما إذا كان الإصدارُ هو تمويل بالعجز أي إصدار نقدي بلا رصيد، حيث أنَّ الحكومة في كلِّ عامٍ تستدينُ وتقترضُ من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثارٌ تضخّمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار”.
ونوّه حزوري إلى أنَّ “أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبحَ قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرفَ بسعر صرف البدلات بـ 2550 بدل السعر المعلن 1256”.
