إيرانُ تطالبُ نظامَ الأسدِ بالدفعِ “مُقدّماً” مقابلَ النفطِ

رفعت إيران أسعارَ شحناتِ النفطِ المباعةِ لنظام الأسد واشترطت عليه الدفعَ مُقدّماً مقابل إمدادات النفط الجديدة، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس الأحد 15 كانون الثاني.

وأفادت الصحيفة بأنَّ مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظامَ الأسد بأنَّه يتعيّنُ عليه الآنَ دفعَ المزيد مقابلَ شحناتِ النفط الإضافية، مما سيزيد السعرَ إلى مثلي سعرِ السوق الذي يصل إلى أكثرَ من 70 دولاراً للبرميل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاصٍ مطّلعينَ على الأمر قولَهم، إنَّ إيران رفضت أيضاً تسليمَ شحناتٍ جديدة بالدفع المؤجّلِ، وطلبت من نظام الأسد الدفعَ مُقدّماً مقابل إمدادات النفط الجديدة.

الصحيفة لفتتْ إلى بطءٍ أكبرَ في نقلِ النفط الإيراني إلى النظام، مشيرةً إلى أنَّ الناقلة التالية لن تغادرَ إيران حتى مطلع آذار المقبل، ما يعني فجوةً زمنية لا تقلُّ عن 11 أسبوعاً بين الشحنتين، على اعتبار أنَّ الشحنة السابقة غادرت في منتصف كانون الأول 2022.

ووفق ما نقلته الصحيفةُ، فإنَّ خطَّ الائتمان الذي سمحَ لنظام الأسد في السابق بالدفع لاحقاً، سرعانَ ما استنفد بعد أنْ رفعتْ إيرانُ السعرَ من معدّلِ 30 دولاراً للبرميل، ما دفعَ طهران إلى فرضِ رسومٍ مسبقةٍ مقابلَ تزويدِ النظام بالنفط.

وتعاني مناطقُ سيطرة نظام الأسد، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن محلّلين، من أسوأ حالاتِ نقصِ إمدادات الطاقة منذ اندلاع الثورة السورية قبلَ أكثرَ من 10 سنواتٍ.

وقفزت تكلفةُ النقل، وتبعتْه باقي السلع، ما زاد الضغطَ على اقتصاد معتّل، الأمرُ الذي أجبر حكومةَ النظام على إغلاق بعضِ المكاتب الإدارية التابعة لها عدّةُ أيام، الشهرَ الماضي لتوفير الطاقة.

كما أغلقت عدّةُ مصانعَ أبوابَها بسبب عجزها عن الحصول على الوقود اللازم للتشغيل، وسطَ ندرةِ الكهرباء، وفق ما اطّلعت عليه منصّةُ الطاقة المتخصّصةُ.