الأسدُ يصدرُ مرسومَ عفوٍ عامٍ في سوريا.. ومعارضٌ سوريٌ يكشفُ تضليلَ المرسومِ، ومن المستفيدُ منه في حالِ تمّ تطبيقُه

أصدر رأس النظام “بشار الأسد” يوم أمس الأحد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 أيلول الجاري عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك بحسب نوعها كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، وذلك في حال أسقط الفريق المتضرّر الحقّ الشخصي.

وذكرت وكالة “سانا” للأنباء التابعة للنظام، أنّ المرسوم تضمّن عفواً عن كامل العقوبة المؤقّتة أو المؤبّدة السالبة للحرية للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ الخامسة والسبعين من العمر، وعفواً كاملاً أو جزئياً لبعض العقوبات المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، إضافة إلى العقوبات المتعلّقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أيّ مقابل أو قام بتسليمه إلى أيّ جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وبحسب الوكالة، فقد شمل مرسوم العفو أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين، (بشرط أنْ يسلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وخلال ستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي)، وجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة، بالإضافة لمواد أخرى تتضمن عفواً عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر لعام 1949 وتعديلاته.

كما اشتمل المرسوم على استثناءات غير مشمولة بالعفو، وعلى شروط محدّدة لمن يريد الاستفادة من أحكامه، في حين اعتبر حقوقيون أنّ المرسوم هو لعبة واضحة للتضليل، وأنّ من يحتاج لعفو لا يمكن أن يمنحه لأحد، فيما اعتبر آخرون أنّ النظام أصدر المرسوم بإيعازٍ خارجي لإظهار حسن نيته قبيل القمة الثلاثية في أنقرة التي تعقد اليوم الاثنين.

وبدوره علّق المحامي المعارض “أنور البني” على المرسوم بالقول: إنّ “الهدف من المرسوم هو تضليل الرأي العام بأنّ النظام قادر على ذلك، وتضليل العالم بأنّه يصدر عفواً عن معارضيه بينما الحقيقة أنّ العفو لا يشمل إلا مواليه، فبينما يشمل مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات فإنّه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل، حيث الجميع يعلم بأنّ المعتقلين ومنذ عام 2012 أيّ بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب لم يتم اتهامهم بأيّ مادة من مواد قانون العقوبات”.

ونوّه “البني” إلى أنّ “العفو لن يشمل أحد عملياً، وذلك لأنّ مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخّصة لم تعدّ تحال إلى قانون العقوبات وإنّما يتمّ تحويل الجميع إلى محكمة الإرهاب بما في ذلك الفرار من الجيش، حيث يحوّل لمحكمة الإرهاب، ولم يعدْ يحوّل للقضاء العسكري”.

الجدير ذكرُه أنّ مرسوم الأسد هذا يأتي في وقتٍ يواصل فيه النظام توفية المعتقلين في سجونه عبر دوائر النفوس، في حين لا توجد إحصائية ثابتة عن عدد المعتقلين لديّه، حيث كانت قد وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وفاة أكثر من 14 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، في حين تبقى الصور الـ 55 ألفاً التي سرّبها “قيصر” لعمليات قتل أكثر من 11 ألف معتقل تحت التعذيب في أول سنوات الثورة السورية هاجساً كبيراً لدى أهالي المعتقلين.